وافـــق مجلـــس الشـورى أمس، على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس. وتضمن الرد، مرئيات المجلس وتطلعاته تجاه مختلف القضايا التي تطرق إليها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي.
وتقدم بعض الأعضاء بتعديلات وملاحظات البسيطة على الرد المعد، وطلب رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي د.بهية الجشي تقديمها مكتوبة، إلا أن الرئيس علي الصالح، بين أن «دور اللجنة انتهى، وستتولى رئاسة المجلس تضمين كافة الملاحظات التي أبداها الأعضاء بالجلسة، قبل رفع الرد إلى جلالة الملك».
وتنص المادة (74) من الدستور، على أنه «يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، ولـه أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره».
واختتم المجلس جدول أعماله، برفض مقترح بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويهدف الاقتراح إلى تنظيم بعض المسائل الإجرائية التي لم يتضمنها المرسوم بقانون الحالي، كقواعد وإجراءات رد القضاة والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد، واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد، وتنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة، والذي من شأن الأخذ به الاقتصاد في الخصومة، إلى جانب تنظيم إجراءات تفسير الأحكام وغيرها.
ورغم أن المجلس صوّت في بادئ الأمر على إعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، إلا أن مقدمته رباب العريض قالت إنه ليس لديها ما تضيفه أو تعدل عليه، وطلبت التصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وصوّت المجلس على رفض الاقتراح بقانون.