أكد مجلس الشورى أن التعددية، والديمقراطية، وحرية المعتقد، وقبول الاختلاف في الرأي والفكر وثقافة الإنسان، وتقدير المواثيق الوطنية، واحترام سيادة القانون، خيارات استراتيجية وقيماً إنسانية نبيلة لا تقبل التفريط ولا المساومة، فالتسامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني، ومشجع على تفعيل قواعده. وشدد المجلس، في بيان له أمس، أنه لن يدخر جهداً في تحقيق التوجهات الملكية التي جاءت في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي ألقاها أول أمس لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال سن التشريعات التي تحمي وتصون النسيج المجتمعي. وأوضح أنه تابع باهتمام بالغ الكلمة الملكية السامية، مشيداً بما جاء فيها من كلمات ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية على مصلحة الوطن وخير المواطن، وتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة، ليؤكد على أن التسامح الديني والتعايش السلمي، وتماسك النسيج الوطني من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن ونهضته، حيث إنه لا يمكن أن يقوم عيش مشترك في نطاق أي دولة، أو حتى على مستوى العالم، إلا من خلال قبول الآخر، والتعايش مع مختلف مكونات وأطياف المجتمع على اختلاف أصولهم ومذاهبهم. وأهاب المجلس بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل تكريس مساعيهم وجهودهم الخيرة من أجل بناء الوطن ووحدة شعبه، والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، وتفعيل دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والتعصب الطائفي، الذي لا يمثل صفات أهل البحرين الذين جبلوا على المحبة والتسامح والوحدة في ظل التنوع القائم في المملكة، مؤكدين أن الفترة المقبلة تتطلب التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع، والتمسك بالثوابت التي تعزّز الوحدة الوطنية.