{{ article.article_title }}

أكد مجلس الشورى أنه يسعى لتطوير تشريعات تصون وحدة المملكة وتحفظ أمنها واستقرارها وتقيها من جرائم الإرهاب، مطالباً بإنفاذ القانون على من تثبت مسؤوليته عن الأعمال الإرهابية.
وقال المجلس في بيان له أمس، إن باب الحوار في البحرين مفتوح وحرية الرأي متاحة بإطار السلمية، لافتاً إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع اليقظة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن.
وأضاف المجلس أن المستجدات الأمنية الأخيرة في المملكة والتصعيدات الإرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إحباطها.
وأعرب عن استنكاره هذا التصعيد الخطير والمستمر، وإدانته لكافة الأعمال التخريبية والإرهابية المتعارضة مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن هذه الأعمال تنفذها جهات خارجة على القانون لا ينجم عنها إلا ضحايا وتدمير للممتلكات، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة استمرار عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الداخلية وكافة منتسبيها بقيادة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ليؤكد أن حرية التعبير عن الرأي متاحة للجميع في إطار من السلمية، وباب الحوار مفتوح أمام الجميع، وهو ما جاء به واستمر عليه العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وشدد على أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع الوعي واليقظة لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الوطن وأمنه، وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع وإشاعة الفوضى، مطالباً بتطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال المنافية للدين والإنسانية.
وأكد المجلس أنه يسعى انطلاقاً من دوره التشريعي، إلى تطوير التشريعات التي تصون وحدة المملكة وتحفظ أمنها واستقرارها، بما يكفل الوقاية من الجرائم الإرهابية ومكافحتها.