قال القائم بأعمال المحامي العام للنيابة الكلية وائل بوعلاي إن النيابة العامة أحالت متهمين في 4 قضايا متعلقة بتجاوزات في تقرير «الرقابة» إلى المحكمة الجنائية، مشيراً إلى أن النيابة تلقت بلاغات من جهات الحكومية بشأن وقائع تضمنها التقرير لعام 2012/2013 ضد بعض موظفيها لارتكابهم جرائم فساد أو لتسببهم في أضرار ناشئة عن إهمال في التعامل مع المال العام أثناء وبسبب تأديتهم أعمالهم الوظيفية. وأضاف بوعلاي، في تصريح صحافي أمس، أن «النيابة بادرت فور تلقي كل بلاغ بمباشرة التحقيق فيه استظهاراً للحقيقة، واتخذت إجراءاتها بصدد هذه الوقائع بشكل مكثف وفي موالاة، بغرض إنجاز هذه النوعية من القضايا في أسرع وقت ممكن انطلاقاً من إدراك النيابة الكامل لأهمية القضايا الماسة بالصالح العام، ولما لها من أثر بالغ الضرر على مقومات الدولة الاقتصادية في كافة القطاعات». وأشار إلى أن النيابة «أنجزت تحقيقاتها في عدد من هذه القضايا، وتم إحالة المتهمين في أربعة منها إلى المحاكمة الجنائية، فيما لاتزال بقية القضايا قيد التحقيق وسيتم التصرف فيها في آجال قريبة».