قال المجلس الأعلى للمرأة إن 15 ألف موظفة تستفيد من قرار مجلس الوزراء بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة ومساواتها بالرجل عند الزواج، مشيراً إلى أن القرار يتيح للمرأة التمتع بذات المزايا الوظيفية أسوة بالرجل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية ضمن منظومة التنمية البشرية التي تفاخر بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف المجلس الأعلى للمرأة ان القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج بما ينسجم مع مساعي المجلس الأعلى للمرأة نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالقرار الذي يعكس اهتمام وتفاعل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية، ويعزز موقع مملكة البحرين كإحدى الدول الداعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة، ويؤكد في المقام الأول مستوى الدعم والاهتمام الذي تقدمه الدولة للمرأة البحرينية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويضمن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة للمرأة مع الرجل لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وقالت أمين عام المجلس: إن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز ما يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تحقيقه استناداً لاختصاصاته المنصوص عليها في الأوامر السامية بإنشائه سواء فيما يتعلق بتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها أو فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. كما تمثل مثل هذه المكتسبات للمرأة البحرينية بمثابة الترجمة حقيقية لمحصلات أثر تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على أرض الواقع.