عام مضى وآخر يحل، ومملكة البحرين تخطو بثبات نحو المستقبل بعين وثابة متطلعة لتحقيق أفضل ما تأمله، ترعاها قيادة لا تنام وشعب واعٍ بمتطلبات العيش في عالم مليء بالتحديات.وإذا كانت الدول يقاس عمر تقدمها وازدهارها بالسنين، فإن البحرين ربما يجب أن يقاس عمرها، وهي الدولة الصغيرة في مساحتها، بتاريخ حضارتها التليد، بجانب حجم الإنجازات التي حققتها، وهي إنجازات إضافة إلى أنها تمت في فترة قصيرة نسبياً في عمر الشعوب، فإنها جاءت وتحققت رغم مواردها المحدودة، ورغم التهديدات التي يئن من وطأتها إقليم بأسره يعد من أكثر أقاليم العالم سخونة وتوتراً ومحلاً للأطماع والتطلعات.عند عكوف الباحث المتابع على دراسة ما شهدته المملكة خلال العام المنصرم من أحداث وتطورات على المستويات كافة، يمكن أن يخرج بنتيجة واحدة ذات أوجه متعددة مفادها أن العمل في أروقة المؤسسات العامة والأهلية والخاصة يسير بالوتيرة المأمولة له، ووفق الخطط والبرامج المعدة له مسبقاً، وأن مسيرة عطاء هذا الشعب الأبي الكريم تجري على قدم وساق، مؤكدة ـ أي هذه المسيرة العصماء ـ أن ملحمة الصمود التي تقدمها البحرين لم ولن تتوقف رغم العقبات الكأداء التي واجهتها أو ستواجهها.يستطيع المدقق في سجل إنجازات البحرين خلال العام الفائت أن يتوصل إلى قناعة باتت تمثل شعاراً محركاً لهذا الوطن ورمزاً أصيلاً لمكتسباته، وهذه القناعة هي الصعود المستمر في مؤشرات قوته ودلائل ثقله ومكانته، والتي لم تكن لتتحقق إلا بفضل المولى عز وجل وعنايته، وكانت توجيهات القيادة الرشيدة ورعاية الحكومة الموقرة لها أساسا راسخا لكل النتائج الإيجابية المحققة، إذ وفرت هذه التوجيهات كل مقومات النجاح لدواليب العمل العام، واضعة نصب أعينها هدفاً رئيساً يصبو الجميع إلى تجسيده واقعاً، وهو رفعة أبناء هذه البلاد الكرام ونهضتهم.للتيقن من هذه المعاني ما علينا سوى التدقيق جيداً فيما كشفت عنه تجربة أيام العام الماضي وخبراتها، والنظر بعين فاحصة لجملة النتائج المحققة على صعيد التطور في وضعية ومكانة البحرين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي يمكن تبيان أبرز خلاصاتها وملامحها في ثلاث دلائل رئيسية، الأولى: تطور المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي دشنه منذ نحو عقد، وتحديث دعائمه المتواصل التنظيمية والقانونية، علاوة على استكمال مقوماته، السياسية منها والحقوقية.ثانيها: رفع مستوى الأداء العام في أجهزة الدولة كافة، خاصة على صعيد العمل الاقتصادي الذي يمثل أولوية للقيادة الرشيدة وللحكومة الموقرة ولولي العهد الأمين ليس فقط باعتباره قاطرة البلاد في التنمية والازدهار، وإنما باعتباره ركناً ركيناً للتنمية الاجتماعية للمواطنين وأساساً ضروريا لرفاهة معيشتهم.ثالثها: استمرار قيام البحرين، قيادة وشعباً، بدورها المعهود لها به بفضل موقعها وتاريخها، وذلك سواء في وسطها الإقليمي بين جاراتها الخليجيات عامة وبين شقيقاتها ضمن منظومة مجلس التعاون بشكل خاص، أو على الصعيد الدولي كدولة محبة للسلام داعمة لثوابت الأمن والاستقرار العالميين.مشروع الإصلاح.. قاطرة المملكة للمستقبلوبشيء من التفصيل، ليس من قبيل المبالغة القول إن مشروع جلالة العاهل المفدى الإصلاحي يزداد زخماً وتبلوراً عاماً بعد عام، ويكتسب أرضا جديدة يوما تلو الآخر مما أتاح له التوسع والانتشار، فضلا عن الاستمرارية والتواصل والتجذر في عمق وبنية المجتمع البحريني ومؤسساته القائمة، يدعمه في ذلك عاملين، أحدهما يتعلق بالوضعية التي وصلت إليها البلاد في ظل هذا المشروع، حيث باتت موضع نظر ومحل اهتمام الكثير من الدوائر، والآخر يرتبط بالتطورات الجديدة التي طالما أُدخلت أو أُضيفت إلى التجربة والخبرة الديمقراطية الوطنية ذات الخصوصية المميزة ببنودها ومفرداتها المختلفة، وذلك لترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها على الساحة المجاورة ووسط المجتمع ببنيته ومكوناته.ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المشروع الإصلاحي وتجربة الانفتاح الوطنية وضعتا البحرين على رأس قائمة الدول ذات الديمقراطيات الناشئة، التي تحظى تجاربها ومساراتها ومآلاتها باهتمام كبير ليس فقط من جانب دارسي النظم السياسية، خاصة في المؤسسات المعنية بوضع الديمقراطيات الوليدة في العالم، وهي كثيرة ومتعددة سواء في الشرق أو في الغرب، وإنما من جانب الدول المهتمة أيضاً، فضلاً عن مراكز الرصد والبحث وقياس الرأي العام التي لا يخلو تقرير أو إصدار من إصدارتها إلا بإشارة لمسار التطور في الديمقراطية البحرينية والعقبات التي تعترضها..وفي رأي كثير من المراقبين، فإن هذا الاهتمام يرجع لأكثر من سبب، منها: ما يُعرف بمعضلة الدول الصغيرة التي تعيشها وتتوافق معها كثير من دول عالمنا المعاصر، والتي كانت وما زالت يُعتقد أنها ستفرض على البحرين، رغماً عن إرادتها، التحرك ضمن إطار معين لن تخرج منه أو تحيد عنه، ومع ذلك تجاوزته المملكة بمراحل، وقطعت أشواطاً لا بأس بها في سبيل التطور والتقدم، وبما يفوق حتى ما كان متوقعاً لها، وذلك رغبة منها في توسيع مناخ الحريات وأطر المشاركة بها..ومن بين هذه الأسباب أيضا التي تثير اهتمام الغير بمسارات الديمقراطية البحرينية ومشروعها الإصلاحي ما يتعلق بالتطورات النوعية التي حققتها البحرين ضمن هذا المشروع السياسي وتجربتها الديمقراطية، والتي جرت أبرز معالمها في غضون فترة لا تزيد عن عشر سنوات، ووُصفت من جانب بعض التقارير الدولية بأنها كانت بمثابة قفزات في منطقة وعالم يفرضان وربما يبرران العمل خلاف ما قامت به البحرين سواء بسبب التحديات القائمة، خاصة الداخلية منها، أو بسبب الظروف الإقليمية والعالمية التي تضع من الأمن والتنمية وليس السياسة أولويات لها. ولا شك أن هذه الحلة الجديدة التي ارتدتها البحرين بفضل هذا المشروع الإصلاحي الشامل جعلتها ليست كسابق عهدها فحسب، وإنما وضعتها على قائمة الدول الرائدات في المنطقة التي أخذت بهذا التوجه الديمقراطي الذي يناسب خصوصية البلد والمنطقة ولا يتجاوزهما، وموضع إشادة من الكثيرين لما حققته من تطور في مسيرتها، وهو ما جعلها في المقابل مثار اهتمام الكثيرين ممن يعكفون الآن على دراسة مسار وتطورات التجربة ذاتها باعتبارها النموذج الذي يمكن أن تهتدي به الدول ذات الوضع الشبيه بالمملكة من حيث صغر المساحة وندرة الموارد وغير ذلك.واقع الأمر أن هذا التقدير الذي تحظى به تجربة الإصلاح البحرينية قد يرجع لريادتها وجديتها واستمراريتها، مثلما أُشير سلفاً، لكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يرجع أيضاً إلى أنها تتواصل فعلياً دون توقف، وبخطوات وإجراءات تنفيذية واضحة لاستكمال مقومات نجاحها، ولعل من المهم هنا الإشارة إلى الدعم الذي حظيت ولا زالت تحظى به العديد من المؤسسات، لاسيما منها السياسية والحقوقية والقضائية، تحديداً، المناط بها تجسيد مشروع الانفتاح الوطني وتجربة الإصلاح على أرض الواقع كالقضاء والبرلمان وغيرها، وذلك بالنظر إلى التعيينات الجديدة في سلك القضاء وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية الحقوقية والتأمينات الاجتماعية وافتتاح دور الانعقاد للمجلس الوطني وغير ذلك الكثير مما لا يتسع المجال لذكره، علاوة على استكمال بناء المنظومتين الدستورية والقانونية للدولة بما يتوافق مع المستجدات الحاصلة، خاصة بعد الاستجابة لتوصيات المجلس الوطني عام 2013، والتي صاغت الأطر المناسبة التي تحمي التجربة الإصلاحية البحرينية، فضلاً عن مراسيم القوانين وسن التشريعات التي تناولت العديد من الشؤون.أداء الجهاز الإداري للدولةولم يكن لهذا المشروع السياسي الذي دشنه جلالة عاهل البلاد المفدى أن يؤتي نتائجه المرجوة إلا بالاعتماد على أجهزة ومؤسسات ذات كفاءة عالية تتوافق بشكل تام مع رؤية القيادة الرشيدة في العمل والأداء، والذي كان ولا زال يجري بوتيرة متسارعة، وهي الدلالة الثانية من دلالات تجربة التطور البحرينية عام 2013، حيث مثلت عملية رفع أداء أجهزة الدولة الشغل الشاغل للحكومة الموقرة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمين .ومن اللافت هنا أن تحظى الأجهزة الحكومية بهذا الدعم من لدن القيادة الرشيدة، حيث استأثرت باهتمام كبير وخُصصت لها الموارد اللازمة للقيام بالأعباء المنوطة بها، كما تم العمل على إزالة أية عقبات قد تعترض سبيل إنجازها، ويبدو ذلك واضحاً بالمتابعة المنتظمة لأعمالها، واللقاءات المستمرة مع مسؤوليها، وتقييم النتائج الدوري لإنجازاتها، ودراسة مؤشرات أعمالها والتقارير التي تصدر منها أو عنها، وهي كلها ملامح تغطي الصورة المشرفة للأداء الوطني في مفاصل الدولة المختلفة.ويبدو مهماً الإشارة إلى بعض النتائج الملموسة لكل هذه السياسات والخطط والبرامج التي شهدتها المملكة عام 2013، حيث الاجتماعات المكثفة مع كبار مسؤولي الأجهزة للوقوف على احتياجاتها المختلفة وسرعة تلبية متطلباتها، والتي يعود نفعها بالضرورة على المواطنين والمقيمين على السواء، ولعل من بين أبرز هذه الاجتماعات ترؤس جلالة عاهل البلاد المفدى للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم 29 من ديسمبر 2013 والذي يمكن أن نتلمس منه عدة ملامح تمثل رؤيته للعمل الحكومي، منها: متابعته الدورية واستعراضه للأوضاع الداخلية ومستجدات الصعيدين الإقليمي والدولي، مطالبته بحماية قيم التعايش والحوار والمسار الديمقراطي التي اتخذتها المملكة نموذجاً لها تهتدي به، تبني استراتيجيات فعالة لنشر الثقافة الوسطية، ودعوته للجميع بتحمل مسؤولياته في إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب وجعل تكريس وحدة الصف هي الأولوية، ناهيك بالطبع عن أمله في أن يشهد العام الجديد 2014 مزيداً من الإنجاز والبناء على ما تحقق في المملكة.يضاف إلى ذلك عدة مؤشرات أخرى زادت من وقع خطى التطوير في الجهاز الحكومي، من قبيل: اجتماعات واستقبالات جلالة العاهل المفدى، على سبيل المثال لا الحصر، لعدد من أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال، واجتماع الخطط التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتعيينه لسمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير الأداء بأجهزة السلطة التنفيذية، وتكليف سمو رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي وجه بدوره نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بأجهزتهم كما وردت بالتقرير وإحالة التجاوزات إلى النيابة العامة وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.وما من شك أن مثل هذه الإجراءات وغيرها تعكس التوجه العام للدولة وجديتها في التعاطي مع المشكلات التي قد تعوق عملية الإنجاز والفاعلية الحكومية، وهو ما كان له دوره في النتائج التي حققتها المملكة خلال الربع الأخير من عام 2013 مثلما كشف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وأشار فيه إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2013 وزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 2.5% في الربع الثاني من العام الماضي إلى 3.0% في الربع الثالث من العام نفسه، وارتفاع إجمالي عمالة القطاع الخاص بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام 2013.حضور المملكة وتواجدها في المحافل المختلفةوقد انعكس كل ذلك فيما يمكن اعتباره صيرورة قيام البحرين بدورها، وزيادة ثقل مكانتها في محيطيها الإقليمي والعالمي، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل النجاح على الصعيد الداخلي والأداء عالي المستوى الذي شمل كل القطاعات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية، والذي عكس الصورة الحضارية المشرقة للمملكة وعبر عن غدها المشرق الذي تنتظره مع قدوم عام 2014..وهنا تجدر الإشارة إلى جملة من التحركات والفعاليات التي قامت بها القيادة الرشيدة لتأكيد حضورها وتواجدها على الساحتين الإقليمية والعالمية، واستهدفت منها المملكة عدة أغراض رئيسة، منها: تأكيد التحول الديمقراطي البحريني والتعريف به كنموذج وطني سباق واضح المعالم في المنطقة، ترسيخ مشروع الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية وتجذيرهما في بنية المجتمع كصنوان لا يفترقان، هذا فضلاً عن دعم القيم والأدوار المناطة بالمملكة والتي يفرضها موقعها وتاريخها وحضارتها..ولعل من بين أبرز هذه التحركات والفعاليات التي قامت بها القيادة الرشيدة خلال عام 2013، مشاركة العاهل المفدى في القمم العربية والخليجيـــــة المختلفــــة كـالقمــــة الاقتصادية بالرياض والعربية بالدوحة والمشاركين بملتقى الشرطة العربية وغير ذلك، وكذلك زيارته العديدة لكل من الأردن وبريطانيا والمغرب ومصر والمملكة السعودية واليابان وتايلاند والصين، ناهيك عن استقبالاته لكبار مسؤولي الدولة والنواب والمشاركين في تجمع الوحدة الوطنية وأصحاب المجالس الرمضانية ودول العالمين العربي والدولي كنواب لجنة الشؤون العسكرية بالناتو والجاليات الأجنبية وممثلي العقائد والرئيس اليمني ونواب مجلس الأمة الكويتي والعاهل الأردني وأمين عام الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنتد الحوار العربي التركي ومدير منظمة اليونيدو ورئيس البرلمان العربي ووفد البرلمان الأوروبي ووزراء داخلية دول التعاون و المشاركين في الاجتماعات الوزارية لدول التعاون والاتحاد الأوروبي ومنتدى الحوار الآسيوي وحوار المنامة ورئيسي وزراء كوريا واليابان .وما رُصد سابقاً هو غيض من فيض، يُضاف إليه كذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تحركات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء الأمين، سواء في الداخل أو الخارج، اللذين قاما بدورهما في تكريس صورة المملكة ليس فقط كملتقى للتفاعلات الإقليمية والدولية، وإنما كمحور لها، من ذلك الزيارات لكل من الهند واليابان وماليزيا والولايات المتحدة، ولقاءات وفود الكتل البرلمانية ورئيسي مجلسي النواب والشورى ومسؤولي وسفراء العراق والهند وبريطانيا والفلبين وتركيا ورئيس جهاز الأمن الوطني بالكويت الشقيقة وأفراد العائلة الكريمة والوزراء والأعيان ورجال الدين والتجار وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية والمديرين وأصحاب المجالس العائلية، فضلا عن الزيارات والمتابعات الميدانية لوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، والمشاركات في الفعاليات المختلفة التي شهدتها البحرين أو في دول أجنبية.ويعكس ذلك بجلاء عدة حقائق تمثل في تقدير كثير من المراقبين صورة بحرين المستقبل مع قدوم عام 2014، وهي العمل بتناغم تام مع الرؤية السامية التي وضعها جلالة عاهل البلاد المفدى للمملكة في الفترة المقبلة، حجم التنسيق والتعاون المشترك الذي يربط أجهزة الدولة ببعضها، خاصة مع استمرارية توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين للأجهزة الحكومية بالعمل من أجل رفع الأداء العام لها، إضافة إلى التوجه نحو المستقبل ليس فقط بمجرد التمني، ولكن بالعمل لبناء قاعدة قوية يمكن الانطلاق منها لتحقيق ما يصبو إليه شعب هذا الوطن الكريم.
970x90
970x90
