{{ article.article_title }}

طالب النائب د. جمال صالح بقرارات متوازنة تساهم في حماية المال العام والثروات الوطنية وتخفيض الإنفاق الحكومي لتقليل الدين العام المتزايد، وتنمية الموارد الاقتصادية والدفع لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص، بشرط أن تحمي المواطن وشركاءه من الآثار السلبية المترتبة عن إعادة توجيه الدعم الحكومي. وأشاد النائب بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بزيارته مجلس النواب والتي أكد فيها أهمية إشراك المجلس التشريعي في عملية دراسة و صناعة القرارات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين والتي تنبع من فكرة ونهج الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي ميزت العملية الديموقراطية البحرينية التي دشنها جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي.
وقال صالح: إن رئيس الوزراء دعا إلى أن يؤخذ بعين الاعتبار حين إعادة توجيه الدعم الحكومي الوضع المعيشي للمواطن حتى يجنب تبعات ارتفاع أسعار المحروقات والأغذية و الخدمات العامة، ولفت إلى ضرورة دراسة التبعات المستقبلية، والمترتبة عن إعادة توجيه الدعم، على غير المواطنين الذين هم شركاؤنا في الوطن من الجاليات العربية و الأجنبية. . وأشار النائب إلى أن مملكة البحرين تحتضن على أرضها مئات الآلاف من غير المواطنين و بعدد يزيد عن عدد مواطنيها، وهذه الجاليات العربية والأجنبية تعيش على أرض الوطن وتسهم ومن سنوات طويلة في بناء وتطوير البحرين و كثير منها قد اتخذ البحرين موطناً بديلاً عن موطنه الأصلي، والمعلوم أن الكثير من غير المواطنين يتساوون مع المواطنين في مداخيلهم وظروفهم المعيشية إلا أن الغالبية منهم تقل رواتبهم عن المواطنين بل وتتدنى أجور الكثير منهم عن المائتي دينار التي هي الحد الأدنى لأجور البحرينيين في القطاع الخاص.
وأضاف صالح: إن هؤلاء الآلاف من العمالة النظامية يحركون عجلة الخدمات والحياة المدنية فهم مدرسون وممرضات وهم فنيون وعاملات في المطاعم وهم سواقون وعاملات في المحلات وهم صحفيون وسكرتيرات وهم عمال نظافة وموظفات في الفنادق فهم يحركون تروس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وهم يعملون أينما وليت وجهك في البحرين وهم من وقف معنا في أزمتنا الاقتصادية وفي أزمتنا الأمنية ولم يتركونا حين اشتدت الصعاب، وهؤلاء جميعهم جديرون بأن لا ندير لهم ظهرنا ولا نتركهم يتجرعون فحش غلاء الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة. ومع قناعتنا بأن الكثير منهم قد اتخذ بحرين الخير موطناً ولن يتركها حتى لو صعبنا عليهم ظروف العيش إلا أننا يجب أن نقلق من أن يدفع رفع الدعم الآلاف من غيرهم إلى مغادرة البحرين للبحث عن مواطن تستوعبهم وتوفر لهم عيشاً أفضل.
ولفت النائب إلى أنه طرح هذه القضية أثناء لقاء النواب مع ممثلي الحكومة في اجتماع الإثنين الماضي والذي كان مخصصاً لمناقشة سياسة الحكومة فيما يخص توجيه الدعم الحكومي، إلا أنه من المهم طرحها من خلال منبر الصحافة على الرأي العام وذلك من أجل استشفاف رأي المتخصصين والمواطنين وإشراكهم في عملية تكوين رأي عام مستنير يسهم في توجيه دفة صنع القرار في شأن يمس حياة الكثيرين.