عواصم - (وكالات): أحرق مسلحون في الرمادي غرب بغداد امس 4 مراكز للشرطة وسط تواصل الاشتباكات مع الجيش الذي انسحب نحو غرب المدينة، فيما قام مسلحون في الفلوجة بتهريب عشرات السجناء إثر اقتحام مديرية الشرطة، وفقاً لمصادر أمنية.
وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة الرمادي غرب بغداد «قام المسلحون بإحراق 4 مراكز شرطة وسط مدينة الرمادي، هي مركز شرطة الملعب ومركز النصر ومركز الحميرة ومركز الضباط».
وتشهد مدينة الرمادي لليوم الثالث على التوالي اشتباكات متقطعة في غربها بين مسلحين سنة والجيش وذلك منذ فض الاعتصام المناهض للسلطات التي يسيطر عليها الشيعة على الطريق السريع قرب الرمادي.
وفي مدينة الفلوجة القريبة غرب بغداد، تمكن مسلحون من اقتحام مبنى مديرية الشرطة بعدما أخلاه عناصر الأمن إثر تهديدهم بالقتل، واستولوا على أسلحة فيه وأطلقوا سراح نحو 200 سجين.
وأزيلت خيم الاعتصام الذي استمر لعام من دون مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، إلا أن مسلحين ينتمون إلى عشائر رافضة لفض الاعتصام، وآخرين مؤيدين للنائب السني النافذ الذي اعتقل في الرمادي أحمد العلواني، يخوضون مواجهات عنيفة مع الجيش.
وكان نوري المالكي رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006، اعتبر قبل أكثر من أسبوع أن ساحة الاعتصام السني تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، مانحاً المعتصمين فيها «فترة قليلة» للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها.
وقد أعلنت السلطات العراقية بعيد فض الاعتصام الذي اتهم القيمون عليه المالكي باتباع سياسة تهميش ضد السنة، أن عناصر من تنظيم القاعدة فروا نحو مدينتي الرمادي والفلوجة، في إشارة إلى أن بعض من يقاتلون الجيش حالياً ينتمون إلى هذا التنظيم.
ودعا المالكي الجيش إلى الانسحاب من المدن، في إشارة إلى الرمادي والفلوجة.
غير أن قناة «العراقية» الحكومية نقلت عن «أهالي الأنبار» مطالبتهم الجيش بالعودة إلى مدن المحافظة، في إشارة إلى الفلوجة والرمادي، في ما بدا تهميداً لإعادة دخول الجيش للمدينتين.
وفي أعمال عنف أخرى أمس، قتل 3 ضباط في الجيش وجندي ومدني، وأصيب 4 عسكريين و7 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش للجيش شرق الموصل. وقد عاش العراق في 2013 سنته الأعنف منذ نهاية النزاع الطائفي في 2008، بعدما تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير وخصوصاً تلك التي تحمل طابعاً مذهبياً، يغذيها شعور السنة بالتهميش، والحرب في سوريا المجاورة.
ومن استهداف دور العبادة إلى المقاهي وملاعب كرة القدم والمدارس وحتى مواكب التشييع والمقابر، عاش العراقيون على وقع هجمات دامية شنتها جماعات مسلحة على رأسها تنظيم القاعدة في مواجهة قوات أمنية عجزت عن الحد من التفجيرات اليومية.
وقتل بحسب أرقام وزارات الصحة والدفاع والداخلية 7154 شخصاً في العراق في أعمال العنف المتفرقة على مدار عام 2013، وهو أعلى معدل سنوي رسمي منذ 2008 حين قتل وفقاً للمصادر ذاتها 8995 شخصاً.
ومن بين هؤلاء نحو ألف شخص قتلوا في ديسمبر الماضي وحده هم 85 عسكرياً و60 شرطياً و752 مدنياً و104 مسلحين.
بدورها، أعلنت منظمة «ايراك بادي كاونت» البريطانية المتخصصة أن عدد قتلى 2013 في العراق يشكل ضعف عدد ضحايا السنوات الثلاث التي سبقت، مشيرة إلى مقتل 9475 شخصاً العام الماضي، مقارنة بمقتل 4574 في سنة 2012.
وتابعت المنظمة أن سنة 2013 هي الأعنف منذ 2008 حين قتل أكثر من 10130 شخصاً «بعد انخفاض معدلات العنف القياسية في عامي 2006 و2007، علماً بأن النصف الثاني من 2008 كان أقل عنفاً من النصف الأول».
وتعليقاً على ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إن «الأرقام مفزعة وتبعث على الحزن، مما يؤكد مرة أخرى الضرورة الملحة لأن تعالج السلطات العراقية جذور مشكلة العنف لكسر هذه الحلقة الجهنمية».
وأضاف أن «مستوى العنف العشوائي في العراق بات غير مقبول، وإني أناشد القادة العراقيين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الجماعات الإرهابية من تأجيج التوترات الطائفية التي تساهم بدورها في إضعاف النسيج الاجتماعي».