كتبت - نور القاسمي:أكدت عضوات بمجلس إدارة جمعية البحرين لمدربي السياقة أن تدريب من هم فوق الخمسين عاماً يشكل عبئاً على المدرب وعلى المتدرب نفسه، مطالبات بتحديد سن معينة لإصدار رخصة القيادة.وأشرن، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أنه إلى الآن تقبل المدرسة بمتدربين من مواليد عام 1950 دون أي شروط سوى نجاحه في فحص النظر.وأوضحن أن أهم أسباب شكوى المواطنين من عدم توفر مدربي سياقة لتدريبهم هو إقبال المدربين على تلبية طلبات الشركات لتدريب أجانب يعملون لديهم.وقلن إن ضم المدرب للوزارات الحكومية يخدم المدرب والمتدرب في حالة ضمان حقوق الاثنين، مؤكدة أن المدرب يعاني من عدم توافر تقاعد له ولا إجازة مرضية ولا حقوق أو ضمانات في العمل.واقترحن أن توفر وزارة التنمية الاجتماعية راتباً بسيطاً لمدربي السياقة يغطي احتياجاتهم بعد توقفهم عن التدريب.المدربـون يقبـلــون علـــى طلبات الشركات للتدريبأكدت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لمدربي السياقة فوزية بوتليف أن أهم أسباب شكوى المواطنين من عدم توفر مدربي سياقة لتدريبهم هو كثرة طلب الشركات تدريب الأجانب للسياقة، وكثرة إقبال المدربين على تدريبهم، إضافة إلى عدم وجود شروط وقوانين إصدار الرخص لسن محدد، مشيرة إلى أن تدريب من هم فوق الخمسين عاماً يشكل عبئاً على المدرب وعلى المتدرب نفسه، وأنه إلى الآن المدرسة تقبل بمتدربين من مواليد عام 1950 دون أي شروط سوى نجاحه في فحص النظر.وقالت إن إدارة تعليم السياقة تبذل جهودها في تحسين الأوضاع من خلال تعيينها لمدربي سياقة شهرياً ومساعدة المتدرب في إيجاد مدرب عن طريق إعطاء جميع مدربي الإدارة على الأقل طالبين شهرياً.وأشارت فوزية إلى أن من أكبر المشكلات التي يعاني منها مدربو السياقة هي افتقارهم لتقاعد لاعتبار مهنة التدريب ضمن الأعمال الحرة الأمر الذي يؤدي إلى عدم توافر حقوق منصوص عليها للمدرب.وأضافت أن مدربي السياقة يدربون الطلبة دون معرفة منهم عن الأمراض المزمنة أو الخطرة التي يعاني منها المتدرب كالصرع والسكر، موضحة أن كثيراً من الطلبة يتعرضون لتشنج بسبب إحدى نوبات الصرع عند تعلمهم السياقة دون معرفة المدرب بسببه أو وكيفية التصرف مع المريض. مشددة على ضرورة إرفاق هذه المعلومات في البطاقة الذكية أولاً وكشف تعليم السياقة الخاص بالطالب ثانياً.وقالت إن الهدف الأساسي من جمعية مدربي السياقة هو الحفاظ على حقوق المدربين وحل مشكلاتهم الراهنة وما قد يتعرضون له في المستقبل، إضافة إلى تمثيل مدرب السياقة أمام الجهات المعنية ووزارات الدولة لحثهم على التطرق إلى ما يهمهم من مواضيع.وتطرقت فوزية إلى ما تتعرض له بعض المتدربات من الممارسات غير الأخلاقية من بعض مدربي السياقة في أن هذا مرتبط بأخلاق المدرب وأخلاق المتدربة، وقائم على نوع ضميريهما، مبينة أن سكوت المتدربة عن حركة أزعجتها تفتح أبواباً جديدة لممارسات أكبر، غير أن بعض المدربين غير قاصدين فعلياً التحرش بالفتاة، إلا أنها تفسر بعض الحركات التعليمية بمفهوم خاطئ.ضم المدربين للوزاراتوقالت عضو مجلس إدارة لجمعية البحرين لمدربي السياقة منى عبدالله إن ضم المدرب للوزارات الحكومية يخدم المدرب والمتدرب في حالة ضمان حقوق الاثنين، مؤكدة أن المدرب يعاني من عدم توافر تقاعد له ولا إجازة مرضية ولا حقوق أو ضمانات في العمل، لذلك توفير هذه المزايا له مع راتب يفي المدرب حقه أمر يسهل على المدرب الكثير ويلبي احتياجاته خصوصاً النساء منهم، مبينة أن السماح للمدربين بتدريب طلبة أكثر خارج ساعات عمل دوامهم قد يرضي البعض الآخر. وأضافت أن المدرب يعاني من افتقاره لراتب تقاعدي وحقوق بعد هرمه ومرضه، مؤكدة أن كثيراً من مدربي السياقة وأهاليهم الآن بلا مصدر دخل بسبب كبر سنهم ومرضهم. واقترحت على الأقل أن توفر لهم وزارة التنمية راتباً بسيطاً يغطي احتياجاته بعد توقفه عن التدريب.وأشارت منى إلى أن من أسباب تزايد أعداد المتدربين والمتدربات في الآونة الأخيرة قد يرجع إلى صعوبة إتقان «ناقل الحركة اليدوي» رغم إنهم لا يستخدمونه بعد حصولهم على رخصة السياقة، وإبدال هذا الناقل بـ»ناقل الحركة الأوتوماتيكي» قد يحل مشكلات كثير من المدربين ومعظم مشكلات المتدربين في المدرسة.وأضافت أن بعد أوقات الامتحانات للمتدربين مؤشر قوي لرسوبهم في الامتحانات، مشيرة إلى تأخير الأولاد ما يقارب الشهر والنصف إلى موعد الامتحان، وتعطيل الأجانب إلى 4 أشهر قد يؤدي إلى تأخر نجاحهم رغم ازدياد أعداد المتدربين في هذه الفترة.وأكدت منى أن المتدرب البحريني قد يبقى إلى عمر 21 يبحث عن مدرب دون جدوى، بسبب كثرة المتدربين المقيمين والأجانب في سرقة فرص التعليم للمواطنين.«التنمية» تعين مجلس إدارة مؤقتاً للجمعيةأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رقم (53) لسنة 2013 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين لمدربي السياقة، تم بموجبه تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة ثمانية أشهر برئاسة أحمد حمد الشيخ محمد عيسى وعضوية كل من عادل سلمان الحسن، ميرزا منصور محمد عيد، عبدالله علي إبراهيم العبدالله، منى عبدالله محمد عبدالله، فوزية عبدالله علي بوتليف، رباب سلمان علي سند.ويكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.واشتمل القرار على «القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها».واعتبرت القرار في المادة (4) «يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار».ونصت المادة (5) على أن «يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما».فيما أشارت المادة (6) إلى أنه «على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».