{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، استئناف مدانين بسرقة سيارة ومبالغ ومنقولات كانت بداخلها، وأيدت حكم محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول 3 سنوات عما أسند إليه، وبحبس الثاني سنة واحدة وبراءته من تهمتي إتلاف السيارة واستعمالها. وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مواطن بحريني عن سرقة سيارة والده من داخل المنزل، وبالتعميم على السيارة المسروقة تم العثور عليها بعد فترة في قرية السنابس وبها تلفيات، فرفعت الأدلة المادية المتمثلة بالبصمات الموجودة وعينة dna من عقب سيجارة وعلبة عصير وجدتا داخل السيارة. وبعد الحادثة بفترة، قبض على المتهمين في واقعة سرقة أخرى، وتبين إثرها أن البصمات تعود إليهما واعترفا بالتحقيقات، إذ ذكر المتهم الأول أنه تسور المنزل ووجد السيارة مفتوحة فشغلها وأخرجها من المنزل، ثم توقف بها في منطقة ساحلية وفتشها وعثر على حقيبة يد نسائية بها مبلغ نقدي، واتصل بالمتهم الثاني وأخذه معه واستعملا السيارة إلى أن صدماها ما سبب تلفيات بهيكلها وتركاها بعد الحادثة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وآخرون من مسكنه، وأتلفا عمداً السيارة واستعملاها دون إذن مالكها. عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر أحمد السليمان.