أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية 10 متهمين بالشروع في القتل والحرق والتجمهر قرب مجمع العاصمة، إلى جلسة 6 فبراير المقبل لسماع الشاهد الأول مع استمرار حبس المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 موظفين حكوميين عمداً وأثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، فيما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة الشرطة لهم.
واتهمتهم النيابة بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام -أكثر من 5 أشخاص- بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، ورموا أفراد الشرطة بـ»المولوتوف»، وصنعوا وحازوا مع آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مفاده أنه بتاريخ 13 أغسطس 2010 خرجت مجموعة مكونة من 30 إلى 40 شخصاً، وألقوا «المولوتوف» على دورية حفظ النظام قرب مجمع العاصمة، وكان عدد الزجاجات الملقاة أكثر من 30، أدت إلى تضرر الدورية.
وبعد الفحص والتحري من قبل الشرطة، تم التوصل إلى مشاركة أحد المتهمين بالواقعة، فتم صبطه وإحضاره، وبسؤاله اعترف بالواقعة وذكر أن صديقه دعاه للمشاركة وأدلى بأسماء بقية المتهمين.