كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
أطلق وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو، المرحلة التجريبية للنظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، وسيتم البدء بقبول الطلبات الجديدة في عام 2014، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد ووقف العمل بالنظام الحالي خلال 2015.
وسيلغي النظام الجديد التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليوفر 54 ألف حزمة ورقية شهرياً، حيث يبلغ عدد الطلبات 6 آلاف طلب شهرياً بمعدل 9 أوراق لكل طلب، إضافة إلى تقليص المدة المستغرقة لتقديم طلب السجل التجاري إلى 40 دقيقة.
ويأتي تدشين النظام، في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في البحرين بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 التي تبنتها الحكومة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد إلى جانب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد.
وتم الإعلان أيضاً عن تدشين الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh/business والذي يحوي جميع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح أكثر من 1600 نشاط تجاري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمختصة بمنح التراخيص والتي يصل عددها إلى 20 جهة.
وتشمل الجهات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخليــــة، وزارة شــــؤون البلديــــــات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مصرف البحرين المركزي، هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة الكهرباء والماء، هيئة شؤون الإعلام، وزارة الأشغال، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة التراخيص الطبية، ولجنة المهن الهندسية.
ويحتوي الدليل على كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في البحرين، حيث يحتوي على موجز عن بيئة الأعمال بالمملكة، قواعد حجز الاسم التجاري، اختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، فضلاً عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق التام لوضع الآليات والسياسات المشتركة بين جميع الجهات المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هيئة الحكومة الإلكترونية وضعت ضمن استراتيجيتها 2016 تشجيع رعاية ريادة الأعمال بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين.
ولفت إلى أن مشروع النظام المتكامل للتراخيص التجارية «BLIS»، يأتي تتويجاً واستكمالاً للجهود المشتركة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الأهداف التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويشكل النظام عند استكمال تطبيق كافة مراحله خلال عام تطورا لافتا لأداء الجهات الحكومية وتعاملها مع إصدار التراخيص التجارية، حيث يلغي النظام الجديد التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليوفر بذلك 54 ألف حزمة ورقية شهرياً، حيث يبلغ عدد الطلبات قرابة 6 آلاف طلب شهرياً بمعدل 9 أوراق لكل طلب، إضافة إلى تقليص المدة المستغرقة لتقديم طلب السجل التجاري إلى 40 دقيقة.
كما سيقوم النظام الجديد بإخطار أصحاب الطلبات بشكل تلقائي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بإنجاز كل مرحلة من مراحل الترخيص، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسيختصر الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل كبير جداً مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملين إشعاراً فورياً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، أن الهيئة ملتزمة بدعم مختلف شركائها وبناء قدراتهم ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، وعليه ستقوم الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والمعنيين من رجال الأعمال بالإضافة إلى العاملين بوزارة الصناعة والتجارة، على مراحل تدريجية تسبق إطلاق النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) في مرحلته الأولى، وسيمثل فرصة لاختبار النظام وتطويره قبل إطلاق المرحلة الأولى منه بناء على رأي الموظفين والمتعاملين مع النظام.