أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون «المعدل» بشأن خدم المنازل في جلسة الثلاثاء المقبل، ويحدد 10 ساعات عمل يومية للخدم باستثناء أوقات الراحة، ويمنح العامل الاتصال بأهله مرة واحدة شهرياً على نفقة صاحب المنزل فضلاً عن إنشاء بريد إلكتروني للتواصل.
وبينما أوصت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في صياغة الاقتراح، وانتقدت وجود تكرار لأحكام قانونية منصوص عليها بقانون تنظيم سوق العمل وتداخلاً في الاختصاصات، اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين حذف فقرة «تحديد ساعات العمل بـ10» لأنها قصيرة نسبياً، داعية أمر تحديدها إلى التراضي بين طرفي العلاقة.
من جانبها تحفظت وزارة الداخلية على إلزام العامل بالمصاريف حال هروبه من المنزل، منبهة إلى أن التعديل لم يحدد الجهة الملزمة بدفع تكاليف تسفير العامل الهارب إلى بلاده.