{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
طالب برلمانيون بمواصلة تجفيف المنابع الرئيسة للإرهاب، ضمن الإجراءات الوقائية والكشف عن المخططات الإرهابية التي تحاك ضد المملكة بالأدلة أمام الرأي العام الدولي، لافتين إلى أن مخازن الأسلحة تنتشر في مختلف المناطق، الأمر الذي يتطلب تمشيط المصانع والمزارع والورش لإيقاف الساعين للعبث بالأمن والاستقرار.
وفيما أشاد البرلمانيون بجهود وزارة الداخلية التي كانت عند حسن ظن الملك، شددوا على أهمية أن تقوم جميع الجهات المعنية في الدولة بواجبها في كشف المؤامرات والمحاولات الفاشلة لزعزعة الامن في المملكة، مشيرين الي المسؤليات تقع على وزارات الخارجية والعدل والإعلام في كشف المخططات الإرهابية ومحاسبة الجهات التحريضية والممولة للإرهاب داخليا وخارجيا.
التخريب والإرهاب
وأشار عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة إلى وجود مناطق عديدة في البحرين تشهد باستمرار عمليات التخريب والإرهاب، ويتردد اسم قرية الدراز كثيراً في الآونة الأخيرة سواء على مستوى المخازن الأسلحة أو التحريض وكل ما يخالف القانون، مشدداً على الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن أن تكون جميع مناطق المملكة آمنة من خلال استقطاب شباب تلك المناطق وعدم السماح للإرهاب بأن يمارس عملية غسل الدماغ لهم واستغلالهم في تخريب البلد، مبيناً أن تشديد الإجراءات الأمنية حول تلك المناطق هو أمر طبيعي وليس استهداف لها، حيث يجب على الحكومة أن تحافظ على أمن المملكة.
واقترح آل خليفة أن تتم عمليات تفتيش للورش الصناعية والمناطق النائية والزراعية في القرى التي تشهد تخريب بشكل يومي، مشيراً إلى أن مثل تلك الحملات كفيلة بالقضاء على المخازن واكتشاف المخالفات القانونية، إضافة إلى تكثيف الجهود الأمنية.
ودعا آل خليفة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو عمليات إرهابية لكي يحفظوا أمن أنفسهم وقراهم، مشيراً إلى أنه أمر يتيح لهم العيش بمناطقهم بأمان بدلاً من الصدامات الأمنية المستمرة والحرق والتدمير للبنية التحتية.
وأشاد عضو المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ضبط الأسلحة المصنعة محليا، مؤكدا أن لجوء الفئة المخربة لتلك الأسلحة جاء بعد قضاء وزارة الداخلية على عمليات تهريب الأسلحة النارية الجاهزة.
ولفت إلى أن وجود تلك الكميات الكبيرة من المضبوطات يدل على تخطيط المخربين لاستخدامها عند حلول «ساعة الصفر» والتي سيكون موعدها من الخارج عن طريق المحرضين في الداخل.
مخططات إيران
وقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي إن البحرين كشفت مخططات إيران وخلاياها النائمة مرات عدة سواء تلك التي استهدفت منشآت ومناطق حيوية في المملكة أو ما يسمى بخلية «الإمام»، مؤكداً أن على المملكة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية بحق إيران التي تحيك للملكة المكائد، وتقديم الأدلة للعالم أجمع حول تدخلات إيران وعلاقتها بالخلايا الإرهابية في البحرين، لافتاً إلى أن الشارع البحريني يعلم جيداً مصدر تلك الخلايا.
وأضاف الكعبي أن المنفذين يقف وراءهم محرضون يمدوهم بالدعم المادي واللوجستي بدعم من إيران التي تسعى بدورها لإثارة القلاقل والفوضى في البحرين، واستنساخ تجربة لبنان والعراق في المملكة، مبيناً أن المخططات الإرهابية كبيرة المستوى وتحتاج دولاً للقيام بها، فضلاً عن أن التغطية الإعلامية والدفاع المستميت متوفر من قبل القنوات الإيرانية، بالإضافة إلى تشابه الشعارات التي رفعوها مع تلك المرفوعة في حزب الله اللبناني.
الرقابة على الورش
وطالب النائب محمود المحمود الجهات المعنية بتشديد الرقابة على ورش العمل والمصانع للتأكد من عدم قيامها بأعمال منافية للقانون أو تصنيع الأسلحة، لافتاً إلى أن القضاء بشكل نهائي على الأسلحة محلية الصنع تتطلب خطوات جادة من قبل الحكومة، إضافة إلى تطبيق القوانين الموجودة والتي تعاقب المصنعين ومن يسيء استغلال المواد الطبية أو الصحية أو الكيميائية وغيرها مما يدخل في تصنيع الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع.
وأوضح المحمود أن تشديد الرقابة على أي نشاط قد يساء استغلاله في تصنيع الأسلحة ليس استهدافا لها وإنما لحفظ أمن المملكة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع إجراءات التفتيش والمراقبة بشكل قانوني وغير مبرمجة.
وأضاف المحمود أن تطبيق نظام إعادة التدوير ومنها الزجاجات الحارقة، كما هو مطبق في عدة دول أوربية، يضمن عدم وقوعها في أيدي الإرهابيين فضلاً عن إيجابياته البيئية، مبيناً أنه في العديد من الدول الأوربية يتم استبدال القوارير سواء الزجاجية أو البلاستيكية بأموال أو خصم جزء من منتج السلعة المشابهة لها وذلك لتكريس ثقافة التدوير، وتطبيقها في البحرين سيكون له الأثر الكبير سواء على الأمن أو البيئة، لافتاً إلى أن «مركز تجميع الإطارات التالفة والمستعملة» إحدى الخطوات التي قد تقلل من عمليات التخريب، مشيراً إلى أن الاقتراح تم رفعه من قبل المجلس النيابي وباركته وزارة الداخلية.
تهريب الأدوية
وأكدت النائبة د.سمية الجودر أن وجود المستشفيات الميدانية في القرى التي تشهد أعمال تخريب هو نتاج لما حصل سابقاً من تهريب للأدوية من الجهات الحكومية في الفترات السابقة، معربة عن أسفها لوجود العديد من المسؤولين في نقاط حساسة بوزارة الصحة والمخازن يتعاونون مع الإرهابيين، حيث حصلت اختلاسات بالأدوية وتهريب بطرق محكمة وببطء كي لا يتم اكتشافها، إلا أن مراجعة الكشوفات ومقارنتها بعدد المرضى واستخدام تلك الأدوية كفيل بالكشف عن وجود أي تلاعب.
وشددت الجودر على الجهات المعنية العمل على تعزيز الإجراءات في طلب واستخدام المعدات الطبية والكشوفات عليها لضمان استخدامها في نطاقها فقط وليس بطرق غير شرعية، مؤكدة أن النظام الإلكتروني وحده ليس كفيل بالكشف عن تلك التلاعبات، لافتاً إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة على المخازن أمر مهم، إضافة إلى توزيع المسؤوليات في المخازن لمزيد من ضمانات عدم التلاعب والسرقة.
ودعت الجودر الممرضين والأطباء المسؤولين عن تلك المستشفيات الميدانية إلى الحفاظ على القسم الذي أقسموه، مؤكدة أنهم يضرون المريض بمعالجته بتلك المستشفيات أكثر من إفادته، وهو ما يحملهم المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاهه.