كتب عادل محسن:
علمت «الوطن» عزم مجموعة «ملاك ومستثمري المحرق» تحريك دعوى قضائية ضد مجلس المحرق البلدي بهدف حله، وأخرى ضد وزارة «البلديات» على خلفية قرار «حصر بناء البنايات في الشوارع التجارية»، بحسب المجموعة التي رأت أن «شروط البناء في المحرق باتت تعجيزية للملاك والمستثمرين».
وقال ممثل مجموعة مستثمري وملاك المحرق أحمد الجزاف لـ«الوطن»، إن «تصريحات رئيس مجلس المحرق البلدي حول حصر بناء البنايات بالشوارع التجارية في المحرق القديمة ينافي ما تم الاتفاق عليه والمذكرة التي قدمها مجموعة من مستثمري وملاك المحرق منذ رمضان الماضي وتم التصويت عليها بالمجلس البلدي ورفعها للوزارة لاعتمادها وتوقيعها». من جهته، حمل العضو البلدي خالد بوعنق وزارة «البلديات» مسؤولية «المماطلة بتحقيق مطالبات الملاك والمستثمرين»، داعيا أي متضرر إلى «اللجوء للقضاء».