كتب - عادل محسن:علمت «الوطن» عزم مجموعة «ملاك ومستثمري المحرق» تحريك دعوى قضائية ضد مجلس المحرق البلدي بهدف حله، وأخرى ضد وزارة «البلديات» على خلفية قرار «حصر بناء البنايات في الشوارع التجارية»، بحسب المجموعة التي رأت أن «شروط البناء في المحرق باتت تعجيزية للملاك والمستثمرين».وقال ممثل مجموعة مستثمري وملاك المحرق أحمد الجزاف لـ»الوطن»، إن «تصريحات رئيس مجلس المحرق البلدي حول حصر بناء البنايات بالشوارع التجارية في المحرق القديمة ينافي ما تم الاتفاق عليه والمذكرة التي قدمتها مجموعة من مستثمري وملاك المحرق منذ رمضان الماضي وتم التصويت عليها بالمجلس البلدي ورفعها للوزارة لاعتمادها وتوقيعها». وأضاف أن «المحرق من بين كل المحافظات والمناطق فيها شروط تعجيزية للملاك والمستثمرين، وبات البناء فيها بشروط تعجيزية وبما يخالف القوانين المعمول بها في المملكة»، مشيراً إلى أن «الوزارة خالفت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والقاضية بتوفير مواقف للسيارات إذا تعدت مساحة الأرض 600 م2، في حين تطلب وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في قرارها الجديد توفير مواقف السيارات من مساحة 250 م2».وحول أهم النقاط التي تم رفعها في المذكرة، أشار الجزاف إلى أن «من ضمن المطالبات هو إعطاء الحرية لصاحب الأرض في تقسيمها أسوة بالمشاريع الاستثمارية في ديار المحرق وغيرها من المناطق، والسماح ببناء منزلين في مساحة 300 م2 نظراً لارتفاع أسعار الأراضي».وطالب وزارة «البلديات» بـ»توفير مواقف السيارات والنظر إلى الحلول التي قدمناها لهم لمعالجة هذه المشكلة، وعدم رمي المسؤولية على المستثمرين والتضييق عليهم».ولم يتسن للوطن الحصول على تعليق من رئيس المجلس البلدي، فيما قال العضو البلدي خالد بوعنق إن «وزارة البلديات تماطل في تحقيق مطالبات الملاك والمستثمرين وعلاج مشكلة المواقف على سبيل المثال بيد التخطيط العمراني وليس المستثمرين».ودعا بوعنق «أي متضرر جراء ممارسات المجلس البلدي وقراراته اللجوء إلى القضاء».