قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد إن هناك قروضاً بقيمة 4199 مليار دينار لا نعلم أين ذهبت ولماذا قامت الدولة باقتراضها أصلاً، وذلك منذ عام 2002 وحتى عام 2013، في حين أن مجموع فوائض الموازنات العامة خلال الفترة المذكورة، تفوق مجموع العجوزات بمبلغ وقدره 222 مليون دينار، مما يجعل الدين العام لا يتعدى 801 مليون دينار وليس كما هو معلن بأنه يبلغ 5 مليار دينار.
وتوجه مراد بسؤال إلى وزير المالية في هذا الشأن، كان نصه «لقد ارتفع الدين العام من 1023 مليون دينار عام 2002 إلى 5000 مليون دينار نهاية عام 2013، بزيادة وقدرها 4199 مليون دينار، في حين أن مجموع الفوائض التراكمية للسنوات 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 (1639 مليون دينار) قد تجاوزت مجموع العجز في السنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 (1417 مليون دينار) بفائض وقدره 222 مليون دينار، مما يجعل الدين العام لا يتعدى 801 مليون دينار وليس كما جاء في البيانات الرسمية للدولة من أنه يبلغ 5000 مليون دينار.
وأضاف «بناء عليه، أين ذهب هذا الفارق المقدر بأربعة مليارات ومائة وتسعين مليون دينار من عام 2002 وحتى 2013، وما هي مبررات وأوجه استخدام هذه القروض الضخمة خلال هذه الفترة؟».