كتبت - شيخة العسم:
تقول إبتسام محمد أن خفض الأسعار 50% في بعض المحال والمجمعات التجارية شيئاً من إثنين، إما أن هذه المحال تحقق هامش أرباح بمعدل الضعف في غير مواسم التخفيضات، أو أن التخفيضات وهمية!
وتزعم حنان صالح أن التجار يمارسون خدعاً تجارية على الزبائن عن طريق التلاعب بالأسعار، وخصوصاً في أيام التخفيضات معتقدين أنها ستمر مرور الكرام على «الناس، مستدركة «إلا أنها خدع قديمة والمشتري لديه حس وذكاء وأصبح خبيراً في التعامل مع السلعة وسعرها».
وتضيف «ذاك زمان كنا ننخدع بالبضائع وأسعارها، اليوم مع الانفتاح التكنولوجي جعل من الزبون يعرف البضاعة واختلاف أسعارها بين محل وآخر، واليوم أصبحت أعاين الأجهزة الإلكترونية في أكثر من محل لأستطيع أن أشتري الجهاز نفسه وبنفس الماركة ولكن من تاجر أقل طمعاً».
وتواصل «اشتريت جهاز تلفزيون إل جي من إحدى السوبرماركات الكبيرة بسعر 135 ديناراً دون تخفيضات، ووجدت نفس التلفزيون وبذات المواصفات بـ159 ديناراً».
«كل يدور مصلحته» يقول جاسم الخجم «كما للتاجر مصلحة في رفع السعر أو الغش والتلاعب بأسعار البضائع، للزبون حق اشترائها أو لا، هنا يأتي دور الزبون الذكي في معرفة ما إذا كانت البضاعة تستحق قيمتها أم لا».
ويستدرك «هناك بضائع تحمل حق الملكية الخاصة لصاحبها في أن يثبت سعرها أو يزيدها أو يخفضها مثل المواد الصناعية»، وهو لا يعتبر الزيادة في السعر هنا غشاً، لأنه الوحيد القادر على تقييم جهده في تصنيعها.
ويضيف «شخصياً لا أهتم بالسعر بقدر جودة السلعة، ولا أتعب نفسي في متابعة السعر في أن يزيد أو يقل عن السابق، فهذه لعبة التجار ولا أحبذ الخوض فيها كثيراً».
وترى طاهرة خميس في «المقاصصة» دليلاً على أن تجار المحال الصغيرة خاصة هم الأكثر تلاعباً بالأسعار، خصوصاً بسبب عدم وجود رقابة عليهم مثل المحلات التجارية الكبيرة.
وتقدم طاهرة دليلها «عندما أقاصص البائع فإني أنزل من سعر الملابس أو الحذاء كثيراً، والغريب أن البائع يوافقني في النهاية، في أغلب الأحيان أنزل السعر إلى نصف قيمته الأصلية، ما يعني أن البائع أو التاجر زاد سعر السلعة أكثر من الضعف».
وتحذر دانة محمود من التخفيضات، لأن بعض البضائع ترتفع أسعارها عن الأيام العادية، ما يجعل التخفيض لا قيمة له وهذا ذكاء تجاري ولكنه «ما يمشي علينا».