أكد مجلس الوزراء أن توجيهات جلالة العاهل المفدى لاتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية «في طريقها إلى التنفيذ»، إذ بحث المجلس «عدداً من الآليات للحد من انتشار دعوات وخطابات الكراهية ونبذ ثقافته»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الحكومة لن تتهاون في محاربتها للإرهاب واجتثاث جذوره»، و»وجوب إدانة العنف والإرهاب ورفضه وتحريمه شرعاً وقانوناً من قبل الجميع»، قبل أن يشيد بـ»جهود الأجهزة الأمنية في إحباط تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات بالبحرين».ووجه مجلس الوزراء، خلال جلسته، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى «استحداث بدائل لزيادة القدرة التمويلية للصندوق الذي تشرف عليه لجنة المساعدات الإنسانية، حرصاً من الحكومة على دعم وتعزيز جهود ومساهمات مملكة البحرين في تقديم المعونات الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي»، قبل أن يكلف المجلس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات بدراسة ذلك. ونصت توجيهات المجلس لجميع جهات الاختصاص على «مراجعة القرارات التي تؤثر على توجه الحكومة في جعل البحرين مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة وموطناً للاستثمار والمعارض والمؤتمرات المتخصصة»، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى «العمل على زيادة المناطق المخصصة للمعارض التجارية واستحداث مواقع جديدة للمعارض في المناطق الجنوبية من البلاد».تسهيل إجراءات «المنشأ»وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الاجتماع إن «مجلس الوزراء بحث تسهيل إجراءات التصديق على شهادة المنشأ الواردة للمملكة واستعرض عدداً من البدائل والخيارات بالشكل الذي يحقق مزيداً من التسهيلات التي تسهل عملية استيراد وتحافظ على الغرض من شهادة المنشأ»، مشيراً إلى أن «سمو ولي العهد سيعرض في جلسة مقبلة رأياً شاملاً لفاعلية البدائل والخيارات المطروحة». وأشاد مجلس الوزراء بـ»المضامين التي حملتها توجيهات جلالة العاهل المفدى في جلسة مجلس الوزراء الماضية التي تعكس الحرص على الوئام والتسامح وتؤكد الحاجة إلى أن يضطلع الجميع بمسؤولياتهم في نبذ العنف والكراهية، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية فقد أكد مجلس الوزراء بأن توجيهات العاهل المفدى في طريقها إلى التنفيذ حيث بحث المجلس في هذا الصدد عدداً من الآليات للحد من انتشار دعوات وخطابات الكراهية ونبذ ثقافته». وثمن المجلس «الجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في إحباط عدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات الخطرة التي كان ينوي بعض الإرهابيين تنفيذها»، مثنياً المجلس على «دور وزير الداخلية والقيادات الأمنية في القيام بالواجب المناط بهم في مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع منه». وأكد مجلس الوزراء استنكاره الشديد لما أسفرت عنه العمليات الأمنية مؤخراً من ضبط عبوات ومواد شديدة الانفجار وأسلحة تم إدخالها إلى البلاد من أجل القيام بأعمال إرهابية ، مؤكداً المجلس أن الحكومة لن تتهاون في محاربتها للإرهاب واجتثاث جذوره والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم . وشدد مجلس الوزراء على وجوب إدانة العنف والإرهاب ورفضه وتحريمه شرعاً وقانوناً من قبل الجميع دون تراخ أو مواربة ذلك أن حفظ النفس هو أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والتي لا يستقيم معها تبرير العنف أو توفير بيئة حاضنة له تحت أي مسوغ أو مبرر، ومن يبررها أو يشجع عليها سيجابه بعواقب وتبعات ذلك.ووجه مجلس الوزراء شكره إلى كافة الفعاليات والمواقف الوطنية المخلصة والدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بإدانة الإرهاب ووقفت في مواجهته ، ومن لم يدن -دولاً أو منظمات- مثل هذه العمليات الإرهابية التي لا تستهدف مملكة البحرين فقط بل دول مجلس التعاون قاطبة عليه أن ينظر بشمولية وحيادية أكبر، وتفهم أكثر للأوضاع على حقيقتها، ومراعاة الاتزان في المقارنة بين جهود البحرين الإصلاحية ، قيادة وحكومة، وبين ما يحاك ضدها من بعض العناصر التي استغلت مناخ الحرية والانفتاح والديمقراطية من أجل تنفيذ مخططات آثمة تستهدف البحرين وطناً وشعباً وباقي دول مجلس التعاون لزعزعة الأمن والاستقرار والسلام فيها . 165 ترخيصاً صناعياًووقف مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة على أنشطة وإنجازات وزارة الصناعة والتجارة على صعيد كلاً من قطاع الصناعة وقطاع التجارة، حيث أظهر التقرير بأن الوزارة أصدرت خلال العام 2013 ما مجموعه 165 ترخيصاً صناعياً نهائياً استوفت الشروط والمتطلبات بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 140 مليون دينار، فيما أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وزيراً ومنتسبين في مجال جذب المشاريع الصناعية والتجارية المحلية أو الإقليمية أو العالمية وبجهودها في زيادة التسهيل على المستثمرين وتفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات.التهديد ظرف مشددوقرر مجلس الوزراء «اعتبار التهديد بأي وسيلة كانت للتأثير على شهادة الشخص أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مشدداً لأنه يغير وجه الحقيقة ويؤدي إلى براءة أو إدانة من لا يستحق ذلك ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق العقوبة ببريء»، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة دستورياً وقانونياً لإحالته إلى السلطة التشريعية.وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بتوفير أماكن دائمة كمرافئ لسفن الصيد بديلة عن المرفأ الموجود حالياً في ميناء سلمان تتوفر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية للصيادين والسفن التجارية القادمة من الخارج، موجهاً وزارة «البلديات» بالتعاون مع «وزارة الخدمات»، قبل أن يوجه اللجنة ذاتها إلى «دراسة إقامة موقع بديل لاستخدامه كصوامع للقمح للتفريغ وإعادة التصدير عن الموقع الحالي الموجود في ميناء سلمان، حيث جاء ذلك في ضوء دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن بعض المرافق في ميناء سلمان». ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكلف وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز للتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو وقرر المجلس تفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع عليها. وأقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات باستحداث منصب لوكيل مساعد لشؤون الأمن والسلامة والمناطق اللوجستية بوزارة المواصلات تتبعه إدارتان الأولى هي إدارة المناطق اللوجستية والثانية إدارة الأمن والسلامة، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بشأن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.ووافق المجلس على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول يتعلق بتدريب وتوظيف المختصين بلغة الإشارة في وزارات الدولة، والثاني بشأن الملحقين في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة أمور الطلبة.وأخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على برتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان سلطان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.
970x90
970x90
