عد النائب عيسى القاضي، دعوة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أعضاء مجلس النواب للتباحث بشأن إعادة توجيه الدعم، دليلاً على نهج سموه في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد القاضي أن دعوة سموه وتواصله الشخصي مع النواب ليس بمستغرب أو جديد على رجل دولة وصاحب مواقف مشرفة يسعى دائماً لزيادة التنسيق بين السلطتين لما في خير البلاد وصلاحها. ولفت إلى أنه في طيات الحديث مع سموه تطرق النواب إلى ضرورة زيادة الروابط بين السلطتين، واتباع منهجية الحوار والنقاش المفتوح وتحقيق الشراكة الحقيقية في كل ما يصب بمصلحة المواطنين. وأشاد القاضي بتوجيهات سموه الكريمة للجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بوقف رفع سعر الديزل، وتوجيه المسؤولين الحكوميين إلى زيادة التنسيق وعرض الموضوع على النواب للمزيد من التشاور والدراسة، باعتبار النواب صوت المواطن وقناة رسمية مؤسسية يستطيع من خلالها إيصال همومه ومشاكله وملاحظاته على أداء الحكومة، وكيفية التعاطي مع ملفات مهمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وبين أن دعوة سموه حملت في طياتها ما حملت من معاني القيادة الحكيمة وكانت بمثابة مصدر حقيقي للثقة والاطمئنان للجميع، مضيفاً «يحق لنا أن نفخر بوجود سمو رئيس الوزراء بيننا، ونعتز بمواقفه الأصيلة وسمو أخلاقه العالية في وقت أحوج ما نحتاجه إلى مزيد من التواصل مع السلطة التنفيذية».وثمن الوجود الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء الذي يرى ضرورة التواصل مع السلطتين، ما بعث على مزيد من الثقة والاطمئنان على جدية الحكومة في إشراك المواطنين والاستماع إلى كل ما يطور العمل والأداء الحكومي في المملكة.واعتبر القاضي هذه اللفتة والدعوة المفاجأة من سمو رئيس الوزراء لمجلس النواب، دليلاً واضحاً على حرصه على الاستماع إلى النواب ممثلي الشعب والاستجابة لتطلعات المواطنين وكل ما يصب في مصلحة الوطن، وبرهاناً على أن الدولة ماضية في جهود التطوير والنهضة لتوفير الحياة الكريمة للجميع كما أرادها جلالة الملك المفدى وكفلها دستور البحريــن.