كتب - حسن الستري:
جددت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب نفيها الأنباء التي تحدثت عن إعادة توجيه الدعم للحوم الحمراء أو بقية السلع، إذ قالت رداً على سؤال صحافي بمؤتمرها الأسبوعي «جميع الاحتمالات واردة، لا يوجد قرار للأبد، ولكن لا يوجد شيء لحد الآن».
وأضافت: «ليس هناك قرار بهذا الحجم يخرج من مجلس الوزراء دون أن يكون له خريطة، بمعنى أن القرارات تدرس وشكلت لها لجنة بحثت هذه الأمور بحثاً مستفيضاً، وهناك معرفة كاملة بهذا الموضوع».
وتابعت الوزيرة رجب: «لقد نقلت قبلاً وسائل الإعلام الرسمية قراراً حول زيادة سعر الديزل ثم تم تأجيل الأمر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة أيضاً، وهذا تم بحثه على مستويات متعددة»، مشيرة إلى أن «كل ما يدور في الإعلام كلام ليس له سند رسمي حتى الآن».
ورداً على سؤال يستوضح المقصود بعبارة «حتى الآن» حول إعادة توجيه دعم اللحوم، قالت رجب: «لا توجد دولة بالعالم تضع قراراً مستمراً للأبد، هناك تغيرات في كل العالم وفي كل الدول، وفي كل المجتمعات وبناء عليه تطور هذه القرارات والتشريعات ومختلف الإجراءات المتبعة في أي شأن من الشؤون، لذلك قلت حتى الآن، نحن نتكلم بشكل علمي، ليس هناك شيء ثابت للأبد، التطوير مستمر، أحياناً يكون رفع الدعم وأحياناً زيادة الدعم، كل هذه الاحتمالات موجودة، لا يمكن أن نتحدث عنها بدون أن تكون عندنا قرارات واضحة المعالم وأعلنت رسمياً، شيء لم يعلن رسمياً لماذا يتم التداول فيه سلباً كما يتم في إعلامنا، أتمنى على كتابنا يرجعون قليلاً ويعملون بحثاً صغيراً بالنسبة للدول التي تحيط بنا في هذا الشأن أو في شؤون أخرى تخصنا، سيلاحظون حتماً ما هو متوفر بالبحرين».
وبخصوص موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتخصيص ملحق تربوي واجتماعي بالسفارات لمتابعة قضايا الطلبة المغتربين، خصوصاً أنه يوجد ملحق ثقافي يتابعهم، أوضحت رجب «وجود ملحق ثقافي ومستشار ثقافي في معظم الدول التي بها كثافة سكانية طلابية بحرينية، وهذا موجود ويتم العمل به، لذلك كان رد وزارة التربية سنعمل بهذه الرغبة المتحققة منذ سنوات طويلة، كان هناك ملحق إعلامي وثقافي ومستشار ثقافي والعدد يزيد ويقل بحسب متطلبات المنطقة وعدد الطلاب وكثافتهم، وهناك مشروع بدأ ببريطانيا بأن يكون لكل مجموعة من الجامعات ملحق ثقافي موجود لهم يمثلهم هناك لرعاية مصالحهم، وهي رغبة متحققة على الأرض وتمنت تطويرها».
وفيما يتعلق بآخر تطورات إسكان الصحفيين، قالت رجب: «هو على طاولتي لمناقشته هذا العام، سيكون موضع اهتمام جديد وبعثه من جديد بشكل كبير، الموضوع كان قيد الدراسة، إذ إنه يتطلب منا الاتفاق مع وزارة الإسكان حول المعايير المطلوبة وتخصيص المكان، وقد حان الوقت لنكون أكثر شفافية لنخرج ونعلن كل ما تم الاتفاق عليه للإعلام».
ورداً على سؤال حول أوضاع المواطنين البحرينيين في مصر، قالت رجب: «ليست هناك معلومات عن أحداث مقلقة، أما بشأن الرعايا البحرينيين فلا أملك عددهم وهي مرصودة لدى الجهات المعنية وفي حال الحاجة سيكون هناك تدخل رسمي، ليست هناك أحداث مقلقة بالنسبة لما يجري بمصر».
وحول الوضع الاستثماري بالمملكة، أوضحت رجب أن «البحرين متميزة بالمنطقة بما يخص الاستثمارات سواء تشريعياً أو عملياتياً»، موضحة أن «عملية جذب الاستثمارات أولوية من أولويات المنطقة وهناك جهات معينة ومختصة بهذا تملك استراتيجيات كاملة وعمل بها مبكراً ومنذ سنوات نتقدم في هذا الأمر».
وأكدت أن «كل القنوات والوسائل الممكنة والمطلوبة يتم استخدامها والعمل بها»، مشيرة إلى أن «التوجه لتوحيد الإجراءات الجمركية بين السعودية والبحرين على جسر الملك فهد يأتي في إطار جذب الاستثمارات بين البلدين».
وحول موافقة على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أوضحت رجب أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات الإدارة البيئية للشركات، بما في ذلك النظم الإيكولوجية والطاقة النظيفة، وتغير المناخ، وإنتاج التكنولوجيا النظيفة ونقلها. وكذلك التعاون في مجالات المواد الكيميائية والمواد الضارة والنفايات الخطرة».
وقالت رجب إن «المجلس بحث المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بشأن مشروع اتفاقية مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين».
وتشمل الاتفاقية تنظيم الأوضاع القانونية المترتبة على استضافة مملكة البحرين لمقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس، وفقاً لرجب، على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بشأن مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين (RCICT) ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو (IITE).
وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتطبيقات المرتبطة بالتعليم. وكذلك تبادل الخبرات وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة.
وناقش المجلس المذكرة المشتركة المرفوعة من وزيري الداخلية وزير الخارجية بشأن تصديق وزارة الخارجية على شهادة المنشأ.
ويتمثل الإجراء المتبع حالياً في التصديق على شهادة المنشأ من قبل السفارة أو القنصلية البحرينية، وفي حالة عدم وجودها تصدق من قبل أية سفارة أو قنصلية عربية. وبمقتضى التعديل الجديد سوف يتم تصديق شهادة المنشأ من قبل وزارة الخارجية أو أي من بعثاتها في الخارج، وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، بشأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام وليس فقط على أساس وطني، وكذلك ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لتوسيع التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في مجال الكهرباء، وأيضاً تشجيع الاستثمار العام والخاص في مجال توليد ونقل الكهرباء، وقرر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة.
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن تسليم ميناء سلمان إلى وزارة الدفاع.
ويأتي هذا التسليم بعد انتقال معظم العمليات التجارية البحرية إلى ميناء خليفة بن سلمان، ولم يبقَ في ميناء سلمان سوى بعض الأرصفة التي ترسو فيها السفن العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين، والبحرية الأمريكية، والسفن الحربية الأخرى التابعة للدول الصديقة، وقرر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.