رفض تجمع الوحدة الوطنية مذكرة توجيه الدعم، معتبراً أنها ستحرم المواطن من ثلثي الدعم الذي تقدمه له حالياً وأن اللجنة التي أعدت المذكرة لم تنظر لمصلحة المواطن، داعياً إلى تقسيم مبالغ الدعم مباشرة على المواطنين.
وقال نائب رئيس التجمع الشيخ د.ناجي العربي، في بيان له أمس، إن التجمع «تابع بقلق شديد إصرار الأجهزة الحكومية المعنية على تنفيذ مقترح رفع الدعم الحكومي عن المواطن ومصادرة أو تقليص حقه المكتسب في ثروة بلاده تحت مسمى توجيه الدعم في حين أن الشواهد والأدلة المستندة إلى الأرقام الرسمية تؤكد أن المقترح المطروح ما هو إلا سلب لحق المواطن المشروع والذي يتمتع به حالياً وهو يشكو من عدم كفايته ويطالب بزيادته من أجل توفير الحياة الكريمة فإذا بالمقترح يعيد المواطن إلى حالة من البؤس وسلب الحقوق والتراجع عن تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المواطن ثم يكون ذلك كله تحت مسمى توجيه الدعم الحكومي وتخفيف الأعباء عن المواطن ومحاولة توفير الحياة الكريمة له وهي ادعاءات يكذبها واقع الحال».
وأشار إلى أن التجمع يذكر هذه اللجنة التي قدمت هذا المقترح أن قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر حسب الأرقام الرسمية بلغ 1.501 مليون دينار في 2013 ومثله أو يزيد قليلاً في العام 2014 وأن مقترح الدعم المباشر حسب مذكرة اللجنة يقضي بقرابة الثلث من هذا المبلغ فقط ما يعني أن الدولة ستحرم المواطن من ثلثي الدعم الذي تقدمه له حالياً فمن دون أي شك أن هذه اللجنة لم تنظر أبداً لمصلحة المواطن.
وأكد تجمع الوحدة الوطنية ضرورة «توفير الحياة الكريمة للمواطن بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى هو حق مشروع وواجب لا يمكن أن تتملص منه الدولة ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن زيادة الاهتمام بالمواطن تعني تقليل الحق المكتسب بحيث يكون أقل من الموجود الذي لا يكفي أصلاً».
وقال إن هذا المقترح الوارد في تلك المذكرة بصورته الحالية يمثل إذلالاً للمواطن وانتقاصاً من كرامته ولذلك فنحن في التجمع نرفضها رفضاً قاطعاً وننحاز إلى صف المواطن الذي يجب أن يكون مكرماً في وطنه مرفوع القدر.
وطالب التجمع في أقل ما يمكن قبوله أن يتم تقسيم مبلغ الدعم الحالي المباشر وغير المباشر كاملاً على جميع المواطنين بالتساوي من دون أي فرق أو توصيف أو تصنيف وذلك يعني أن نصيب المواطن سيفوق المائة وخمسين ديناراً لكل شهر، وبمقارنة هذا الرقم بالمبلغ المقترح وهو خمسة دينارات للبالغ وديناران ونصف لغير البالغ يتبين لكل من يقف على هذه المقارنة مدى استصغار وإذلال تلك اللجنة للمواطن البحريني، وهو أمر مرفوض قطعاً باتفاق الشعب بكل فئاته والقيادة بما تحمله من مسؤولية عن شعبها.