أظهر تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، أن مؤشرات الطلب العقاري في دول الخليج ظلت متجاوزة لمؤشرات العرض طوال عام 2013، موضحاً أن مستويات العرض من الوحدات السكنية لم يستطع تلبية مستويات الطلب في كل من البحرين، الكويت، السعودية والإمارات.
إلى ذلك، تشير البيانات الواردة في تقرير المركز المالي الكويتي، إلى أن ارتفاع أعداد سكان دول المنطقة وارتفاع معدل دخل الأفراد وتحسن جاذبية القطاع العقاري دعمت نمو الطلب وشكلت أحد الملاذات والخيارات الاستثمارية الآمنة في مواجهة كافة التغيرات المالية والاقتصادية والسياسية المسجلة لدى دول المنطقة والعالم.
من جهة أخرى، استطاع مجمل الحراك المسجل لدى السوق العقاري الخليجي خلال العام 2013 من قلب كافة التوقعات السابقة والمؤشرات التي أحاطت بالقطاع العقاري في نهاية 2012، حيث عكس الحراك المسجل على مكونات القطاع العقاري مؤشرات إيجابية قوية اتصلت بتسجيل مستويات طلب على المنتجات العقارية المتنوعة لم تكن متوقعة.
ويأتي ذلك نتيجة حالة الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة وتنوع المنتجات العقارية بشكل يلبي كافة أنواع الشرائح، فيما كان لارتفاع معدلات العائد على الاستثمار لدى القطاع أهمية كبيرة في تواصل الارتفاعات على الطلب وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والمطورين والأفراد.
ويمكن القول إن ارتفاع وتيرة النشاط للقطاع العقاري لدى المنطقة تعتبر بمثابة عودة حقيقة للنشاط الحقيقي القائم على مستويات ثقة مرتفعة وقدرة على الاستمرار لفترة أطول.
وكان لافتاً خلال العام ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة عدد المشترين وارتفاع عدد نوع وحجم المشاريع العقارية المنفذة وتلك الجاري تنفيذها، وكان للتطور الحاصل على السياسات والمبادرات التي اتبعتها حكومات دول المنطقة تأثير كبير على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين، ذلك أن المناخ الاقتصادي والاستثماري العام يصنف ضمن المناخات الآمنة للاستثمارات العقارية وينطوي على معدلات عائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.