عواصم - (وكالات): وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس بخطة سلام «عادلة ومتوازنة» للشرق الأوسط، حيث يجري محادثات في عمان والرياض في إطار جولته الشرق أوسطية التي تهدف إلى دفع عملية السلام قدماً.
ووصل كيري إلى الرياض آتياً من عمان وتوجه إلى روضة خريم حيث التقى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأجرى كيري محادثات استمرت 3 ساعات مع العاهل السعودي.
وقال كيري لدى لقائه الملك عبدالله بن عبدالعزيز «شكراً لموافقتكم على استقبالي بالرغم من المهلة القصيرة».
وأضاف «إنه لمن دواعي الشرف أن نزوركم هنا في الصحراء».
ويسعى كيري إلى الحصول على دعم المملكة لمبادرته من أجل السلام في الشرق الأوسط.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد في وقت سابق خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي استمرار الأردن في دعم جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين و»بما يحمي مصالحه العليا»، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وفي وقت لاحق، شدد العاهل الأردني على رفض بلاده لمحاولات إسرائيل «تهويد» مدينة القدس.
ووصل كيري صباح أمس إلى عمان والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية ناصر جودة قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.
ويقع الأردن الذي يتولى رعاية المقدسات الإسلامية في القدس بما فيها المسجد الأقصى وثاني بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، على حدود الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من دولة فلسطينية مقبلة. أما السعودية فتحتل مكانة أساسية بصفتها معدة مبادرة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية.
وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إن كيري «يريد أن يستشير خادم الحرمين والعاهل الأردني في شأن المحادثات حول الإطار لمفاوضات الحل النهائي».
وكشفت مصادر دبلوماسية سعودية أن «الرياض متمسكة بخطة السلام العربية التي وضعها خادم الحرمين، وحظيت بإجماع عربي في قمة بيروت سنة 2000».
وأشارت إلى أن « ثقة العرب، وبالذات الإدارة السعودية بدأت تتناقص سريعاً في وعود البيت الأبيض وإن على واشنطن إذا ما أرادت إثبات صدقيتها في السعي نحو تحقيق سلام شامل وعادل في منطقة الشرق الأوسط أن تستجيب للمطالب الفلسطينية المشروعة والضغط على إسرائيل للقبول بالمبادرة العربية للسلام».
وصرح كيري في اليوم الرابع من المحادثات مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، قبيل مغادرته القدس المحتلة أن خطة السلام ستكون «عادلة ومتوازنة» للجانبين.
وقال كيري «أستطيع أن أضمن لكل الأطراف أن الرئيس باراك أوباما وأنا شخصياً ملتزمان تقديم أفكار عادلة ومتوازنة للجميع». وأضاف أن «الطريق أصبح أكثر وضوحاً، والقرارات الصعبة المطلوبة أصبحت أكثر وضوحاً للجميع، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت». واعتبر كيري أن العناصر الأساسية للمشكلة «مترابطة مثل الفسيفساء، ولا يمكن فصلها». وقال إن كلاً من هذه العناصر مترابط مع الآخر ومرتبط بالتنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرف الآخر.
وخلال جولته الجديدة، وهي العاشرة له في المنطقة منذ مارس الماضي، قدم كيري للفلسطينيين والإسرائيليين مسودة «اتفاق إطار» أمريكي يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع بينهما تتناول المسائل المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون تفاصيل النص الذي يبدو أمراً غير مرجح أن يتم اعتماده من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار كيري إلى حصول «تقدم» في مفاوضات السلام، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه يتعين القيام بمزيد من العمل. وقال الوزير الأمريكي في ختام لقاء مطول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، هو الثاني في 24 ساعة «لم نبلغ الهدف بعد لكننا نحرز تقدماً».
وتابع «أنا واثق بأن المحادثات التي أجريناها في اليومين الماضيين قد تطرقت وربما حتى حلت بعض القضايا المعينة ووفرت فرصاً جديدة لحل قضايا أخرى»، مضيفاً «بدأنا في التطرق إلى أصعب العقبات». ولكن الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاتزال عميقة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتنياهو لم يخف بعض الغضب في حديثه مع المسؤول الأمريكي، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن المناقشات كانت «صعبة للغاية».
من جانبها، رفضت إسرائيل مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن وادي الأردن. وقال وزير العلاقات الدولية في حكومة بنيامين نتنياهو يوفال شتاينيتز إن «الأمن يجب أن يبقى بأيدينا»، معتبراً أن «كل الذين يقترحون حلاً يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيين فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئاً في الشرق الأوسط». ويلمح شتاينيتز إلى خطة أمريكية تقضي بنشر أنظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الأردن على طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن في حال انسحاب إسرائيلي من هذه المنطقة.
وكان القائد السابق للتحالف الدولي في أفغانستان والمستشار الخاص للشرق الأوسط الجنرال جون ألن أعد هذا الاقتراح العام الماضي.
وتطالب إسرائيل بإبقاء وجود عسكري في غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
غير أن الفلسطينيين يرفضون بقاء أي قوة إسرائيلية في دولتهم المستقبلية ويوافقون في المقابل على نشر قوة دولية لضمان الأمن، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
ووفقاً لوسائل الإعلام العربية والإسرائيلية فإن الولايات المتحدة اقترحت بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن لمدة 10 أو 15 عاماً بعد توقيع معاهدة السلام، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.