{{ article.article_title }}

قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أنه يتوجب أن يكون اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية بمجلس النواب المقرر غدا الأحد حاسما في احراز توافق جدي لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وأكدت تقوي على ضرورة أن يسفر الاجتماع عن مرونة حكومية لصالح تحقيق مزيد من المزايا للمواطنين وبخاصة من ذوي الدخل المحدود.
وأشارت تقوي أن ضمان إلتزام الجهات الحكومية المعنية بتطبيق معايير علاوة غلاء المعيشة عبر المبالغ المرصودة في هذه الميزانية يجب أن يكون جديا وإلا فلن يتوانى النواب عن استخدام صلاحياتهم الدستورية الرقابية المقررة في المحاسبة والمساءلة الادارية للوزراء المعنيين والمقصرين في ذلك.
وأكدت تقوي على ضرورة استفادة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، من مشروع قانون الميزانية، وذلك عبر توفير حزمة من المزايا الايجابية التي تسهم في رفع مستوى دخلهم الشهري، وذلك لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وظاهرة الغلاء فضلا عن ضرورة الدراسة الجدية لأهمية زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاع العام.
وقالت تقوي أن خلو الميزانية العامة للدولة من أيّ مزايا أو مكاسب للمواطنين من ذوي الدخل المحدود يعني أن هذه الميزانية التقشفية قد تأتي بمردود عكسي على التنمية الاقتصادية وجهود تطوير الموارد البشرية وذلك لغياب المحفزات المالية لإنعاش ميزانية الأسرة البحرينية.
وعقبت تقوي على التصريحات التي تعتبر أن رفض اقرار الميزانية العامة الحالية الخالية من المكاسب القوية للمواطنين قد يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين والمتقاعدين من مزايا مالية، وقالت أن ذلك مردود عليه، لأن اقرار الميزانية العامة وفق المطالب النيابية والشعبية المشروعة فيما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة فيه إنصاف كثير الى شعب البحرين الذي يعلق آمالا كبيرة على هذه الميزانية وأن تحقق مزايا ومكاسب له.
ودعت تقوي الى ضرورة تحكيم الضمير النيابي بميزان العدل والإنصاف للمواطنين، وأن الواجب الدستوري على النائب بصيانة قسمه بالذود عن المال العام يتعين عليه السعي الجاد لتحقيق مزيد من المكاسب للمتقاعدين من القطاعين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير ذلك من الفئات الاجتماعية الضعيفة والتي تعاني صعوبات كبيرة في مواجهة تزايد المصاريف.