كتب - عادل محسن:
قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري، إنه لا يوجد منظومة قانونية لحماية المستهلك في حين تسعى الوزارة لتأسيس عمل مؤسساتي لوقف التلاعب بالأسعار من خلال ربط معلوماتي مع مختلف الجهات المعنية، في وقت طالب مواطنون بوضع خطط استراتيجية واضحة لحماية المستهلك من الغش التجاري وتلاعب التجار بالسلع، مشددين على أن أعداد المفتشين لا يتناسب مع وضع السوق المحلي ولا يواكب التطورات.
وأكد الجابري، أن هناك توجهاً لكسر الاحتكار وتنويع الوكلاء ومنها استيراد السيارات، موضحاً أن المجال مفتوح لأي شخص للتقدم وطلب الاستيراد من أي وكالة إذ إن البحرين أول من كسر الاحتكار في عام 1998 على مستوى دول الخليج.
جاء لك خلال ندوة حوارية، حول قانون المستهلك بمركز الجزيرة الثقافي أمس الأول بمشاركة رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي وممثل عن جمعية حماية المستهلك خالد المناصير وأدارها د. زكريا خنجي.
وحول زيادة أسعار الطماطم والخيار قال الجابري إن المستهلك كان لأول مرة واعياً لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم في حملة «خله يخيس»، ما حدا بالتجار لأن يخفضوا الأسعار في اليوم التالي.
إلى ذلك قال ممثل جمعية حماية المستهلك، إن السعي مستمر لحماية المستهلك رغم التعثرات المستمرة التي تواجه الجمعية نتيجة محاربة بعض المتنفذين لها على حد وصفه.
ولفت إلى أن النتيجة كانت طرد الجمعية من مكتبها بمجمع السلمانية الطبي بسبب تقديم الخدمة للمواطن والمكافحة من أجل خدمته، معززاً ذلك بأن البعض لا يريد أن يوصل الجمعية إلى بر الأمان رغم أنها تضم نخبة من المجتمع من أطباء ومحامين ومهندسين ومختلف الشرائح.
وقال خلال الندوة: «هناك أيادٍ خفية تحاول تعطيل عمل حماية المستهلك لماذا يتم تعطيل حماية المستهلك منذ العام 1999، ولماذا لا نستفيد من تجارب الدول الخليجية الناجحة في حماية المستهلك كقطر وعمان».
وأشار إلى أن ميزانية الجمعية تبلغ 2100 دينار ومن جيوب الأعضاء بعد أن كانت نحو 4 آلاف دينار، وكان يتم دفع راتب السكرتيرة في مساحة مخصصة لهم في وزارة التجارة والصناعة وهي أساساً مكتب للكهرباء والفاكس كان الأعضاء يلتقون فيه.
وتابع: «خاطبنا وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية بسبب عدم إمكانيتنا دفع مصاريف مكتب تابع للجمعية..كل عملنا تطوعي ومن جيب الأعضاء ولكن لم تتجاوب معنا الوزارات..لا يمكن للجمعية استقبال أي تبرع مالي من الشركات الخاصة والاقتصار على استقبالها من وزارة التنمية الاجتماعية أو من الحكومة».
إلى ذلك، دعت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية جمعية حماية المستهلك إلى النظر في الأسباب ودراسة واقع طلباتها وطريقة طرحها، مشيرة إلى أن جمعية سيدات الأعمال عندما تطرق الأبواب تلقاها مفتوحة واستفادت من دعم مادي ودعم لإقامة ورش عمل وحملات توعوية والمساهمة في تطوير المرأة.