اطلعت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ثمانية موظفين ينتمون لعدة وزارات وهيئات حكومية على خلفية مخالفات أوردها تقرير الرقابة، فيما تدارست سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة المالية والإدارية.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها بقصر القضيبية أمس، قرارات اللجنة ومن بينها الإجراءات المتخذة بشأن المعنيين بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وبحثت اللجنة «سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة المالية والإدارية، انطلاقاً من اعتماد مبادئ المحاسبة والشفافية كمرتكزات أكد عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتدارك كل ما من شأنه التأُثير سلباً على وتيرة التنمية والتطوير في المملكة».
ووقفت اللجنة على «المستجدات في المسارات التي يتابعها فريق العمل في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية والتي من بينها اتخاذ خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية ومراجعة بعض السياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير».
وأكدت «التنسيقية» خلال الاجتماع أن «مهام اللجنة في التعامل مع ردود الجهات الحكومية حول الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تهدف، بالإضافة إلى كونها إجراءات محاسبة ومساءلة، إلى تشجيع النمط المسؤول وتصحيح مسار الإجراءات في التعاطي مع أوجه القصور ومعالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها».