كتبت - مروة العسيري:
قال وزير العمل جميل حميدان، :» إن عدم التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد العام لنقابات العمال و»الغرفة» ووزارة العمل تحت إشراف منظمة العمل الدولية جعلها «في عداد الاتفاقات الملغاة».
وأضاف :» إن الهدف من الاتفاقية الثلاثية التكميلية المتعلقة بملف «العمال المفصولين» على خلفية أحداث 2011 «إنهاء دور منظمة العمل الدولية وعدم التدخل في شؤون وسيادة البحرين».
وأوضح في رده على سؤال نيابي خلال الجلسة، أن «موضوع الاتفاقية كانت أفكار نتداولها مع الجهات العليا في الحكومة، ولم تكن يوماً اتفاقية ملزمة بل إنها تعتبر ملغاة»، وقال :»إن هدف الاتفاقية «بيان جهود البحرين لتسوية ملف المفصولين بصفة نهائية تمهيداً لسحب الشكوى المقدمة ضد المملكة في منظمة العمل الدولية»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية حال توقيعها من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ستكون بمثابة إقرار من جميع الأطراف أن حكومة البحرين قامت بكل الجهود الممكنة لإعادة العمال المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية قرار فصلهم من العمل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الخصوص». ونفى حميدان، أي إقصاء للاتحاد الحر، مشيراً إلى أن «سبب استبعاده من الاتفاقية أنه لم يكن مشكلاً في العام 2011(..) وأنا تقدمت مراراً إلى منظمة العمل الدولية لقبول الاتحاد الحر كتجربة نقابية جديدة في البحرين»، وقال إن «الاتفاقية الثلاثية كانت تتضمن حكماً مهماً يقضي بأن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمخاطبة رئيس الفريق العمالي بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية مع نسخة لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة يطلب فيها رسمياً إلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين واعتبار القضية مغلقة ومنتهية دون اتخاذ أية إجراءات إضافية، وهذا الحكم كان سيساعد بلاشك في استجابة منظمة العمل الدولية في إلغاء الشكوى المقدمة ضد البحرين بصفة نهائية».
من جهته، عبر النائب خالد المالود عن استيائه من رد وزير العمل الكتابي على سؤاله حول الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى «أن التعليل الذي جاء في رد الوزير لم يكن واضحاً بشان الاتفاقية». وتابع المالود: «سمعنا عن اللجان التي شكلت لحل ملف المفصولين لكن أين نتائجها؟، والاتفاقية بالفعل هي سرية وكانت هناك أطراف في مجلس الوزراء لا تعلم عن وجودها أساساً».