كتبت ـ مروة العسيري:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس، على 3 قرارات لمجلس الشورى بخصوص مشروعات قوانين بشأن حماية حقوق المؤلف، ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
ومرر «النواب» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011.
وعلق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا «سبق للمجلس أن وافق على المشروع، ويتضمن تعديل مواد قانون 2006، واختلف الشورى مع (النواب) في بعض المواد واتفقت مع (الشورى) على تعديلها، فيما عدا المادة 55 و56 من المشروع».
من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب «تمت دعوتنا في مجلس الشورى عندما اجتمعت اللجنة لبحث المشروع، وأبدينا وجهة نظرنا».
وقالت إن الحكومة مع قرار «الشورى» مطالبة بتبني القرار والموافقة عليه، فيما تبنى أحد النواب قرار «الشورى» ليتم التصويت على المشروع بقانون وإحالته لمجلس الشورى بصفة الاستعجال بذات الجلسة.
من جهة أخرى وافق «النواب» على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن مكافحة الغش التجاري، بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012. وقال المستشار القانوني بوزارة العدل سعيد عبدالمطلب، إن الخلاف بين المجلس والحكومة بسيط، حيث إن المشروع بقانون جاء من الحكومة، وأعطى السلطة للقاضي أن تكون تقديرية للحكم على من يستثمر أموال ناس ويتحايل عليهم، ولكن النواب تمسكوا أن تكون وجوبية.
وتمسك مجلس النواب برأيه ومرر المشروع، بينما وافق «النواب» على قرار «الشورى» بخصوص مشروع قانون «المصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي إن المجالس البلدية لا يمكنها أن تصدر قرارت بهذا الحجم، لافتاً إلى أن عملها ينحصر فقط في نطاق العمل البلدي، إلا أن النواب تمسكوا برأيهم وتم إحالة المشروعات إلى «الشورى».