مرر مجلس النواب أمس، اقتراحاً بقانون يحظر على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الدخول في تعاملات مالية أو استثمارية مع شركات ومؤسسات أجنبية لبيع وشراء الخمور، أو متعاقدة مع تلك الجهات أو تستثمر بها بشكل مباشر.
ونص الاقتراح بقانون، الذي لم يتداخل أي عضو في الجلسة حوله، على إضافة فقرة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، في البند «1» من المادة السادسة لقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما نصت المادة الثانية، على أن تقوم الهيئة، بتعديل أوضاعها خلال سنة واحد من تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف الاقتراح، بحسب مقدميه، إلى أسلمة القوانين، تفعيلاً للمادة الثانية من الدستور الناصة على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع»، والحفاظ على أموال المواطنين من الاختلاط بالحرام.
وأحال المجلس الاقتراح بقانون إلى الحكومة، لوضعه في صيغة مشروع بقانون، كما تنص عليه المادة 92 من الدستور «..لأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها».