وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تكثيف إجراءات الأمن في المنافذ البرية والجوية، وتطوير الإجراءات الأمنية في الأماكن المزدحمة والمنشآت الحيوية وتعميم استخدام الكاميرات الأمنية في كل شوارع المملكة ومناطقها، إضافة إلى تعقب الجهات التي تحرض على الإرهاب وتبرره وتبث خطابات الكراهية من على المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.
ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع عمل أمني مدني عالي المستوى لبحث تداعيات المحاولات الإرهابية الأخيرة والتطور النوعي في أساليبها، «تكثيف إجراءات الأمن في المنافذ البرية والجوية وتطويع التقنية الأمنية الحديثة لتعزيز قدرات الرقابة القائمة في المنافذ البحرية للحيلولة دون استغلال الخارجين عن القانون لهذه المرافق». ووجه صاحب السمو إلى «الاستمرار في تطوير الإجراءات الأمنية في الأماكن المزدحمة والمنشآت الحيوية وتعميم استخدام الكاميرات الأمنية في كافة شوارع المملكة ومناطقها». وحول تفعيل توجيهات جلالة العاهل المفدى بالتصدي لدعوات الكراهية، وجه سمو رئيس الوزراء الأجهزة ذات الاختصاص إلى «تعقب الجهات التي تحرض على الإرهاب وتبرره وتبث خطابات الكراهية والتحريض على البغضاء والتفرقة في المجتمع باستغلال المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي». وجدد سموه إشادته بـ»الجهود الطيبة التي بذلها رجال الأمن في كشف محاولات الإرهابيين في إدخال المتفجرات والممنوعات إلى المملكة وإحباط بعض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها». من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء «ضرورة التصدي لكل المخالفات والتجاوزات المالية التي تسبب هدراً للمال العام»، مشدداً على أن «الإدارة المعنية بوزارة الداخلية تمتلك من الصلاحيات ما يجعل من دورها مؤثراً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام».
وقدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إيجازاً أمنياً في الاجتماع حول بعض العمليات الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة بشقيها الجنائي والاقتصادي، وشمل ذلك الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وبالقضايا التي تنظرها هذه الإدارة بسبب المخالفات والتجاوزات المالية.