{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
أرجع أمين عام تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي قرار ائتلاف الجمعيات السياسية تعليق جلساته في حوار التوافق الوطني إلى «محاولة ممثلي الحكومة على الطاولة عرقلة الدخول إلى جدول الأعمال»، من خلال طرح نقطة «أولويات العمل السياسي» ومحاولة «استبعاد العديد من النقاط المتفق عليها سابقاً».
وقال في تصريح لـ»الوطن» إن «الائتلاف سعى منذ بداية الحوار في فبراير 2013 إلى الدخول في جدول الأعمال، إلا أن الجمعيات الخمس استغرقت الجلسات بالنقاش في أمور جانبية وثانوية، وبعد انسحابها، حاولت الحكومة الإبقاء على (أولويات العمل السياسي) للنقاش دون بقية النقاط خلال الجلسات الماضية».
وأكد «سعي الائتلاف خلال الفترة المقبلة إلى الجلوس مع ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية للوصول إلى نقاط مشتركة وصيغة توافقية تكسر الجمود الحاصل حالياً»، مشدداً على «رفض الائتلاف في الوقت الحالي الالتقاء بالجمعيات الخمس نظراً لكونها ترفض إدانة العنف والإرهاب صراحة، ولا تلتزم بعدم دعمه، فضلاً عن مواقفها السابقة في عرقلة الحوار».
وأضاف الحويحي: «ليست لدينا مشكلة في طرح النقطة للنقاش، ولكن لا تطغى على باقي النقاط الموجودة في جدول الأعمال، إذ إن الحوار أصبح غير منتج، وعلقنا الجلسات سعياً للوصول إلى صيغة تحرك المركب الراكد».
وأشار إلى أن «ائتلاف الجمعيات السياسية لا يريد الخروج بنتائج باهتة من الحوار يحبط الشارع البحريني أو البقاء بمراوحة في المكان، وهو ما يعني ضرورة وجود أرضية مشتركة لتحريك الحوار بشكل صحيح من خلال عدة ضمانات، أهمها عدم تلاعب أي طرف من الأطراف بالطاولة من خلال الانسحاب المفاجئ لأي سبب من الأسباب أو تعليق الجلسات أو غيرها كما حصل سابقاً، والذي أصبح أشبه بالفيتو».
ورفض الحويحي إطلاق صفة «الفشل» على الحوار بعد 11 شهراً من بدء الجلسات، مشيراً إلى أن «الحوارات في كل الدول عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، وقد تشهد تعليقاً للجلسات، لحين عودة الحوار إلى مساره الطبيعي». وأكد «وجود لقاءات بين ممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية وممثلي السلطة التشريعية أو الحكومة إلا أنها غير رسمية، وهي لتبادل وجهات النظر فقط». وقال إن «الائتلاف قرر تعليق المشاركة في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، دون التشاور مع أي طرف خارج الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف، حيث كان القرار جماعياً وباتفاق الجميع».