{{ article.article_title }}

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل فريق داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، بالتزامن مع الاجتماع الأول للفريق.
وقالت الهيئة في بيان إن «الفريق يضم في عضويته نائب الرئيس لقطاع الضبط القانوني محمد مسفر المهندي نائباً للرئيس، نائب الرئيس لقطاع العمليات علي الكوهجي، نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات حسين أحمد، مدير التفتيش إبراهيم الفاتح، مدير التنسيق أحمد الخباز، مدير مراجعة التصاريح خالد محمد، مدير خدمات الزبائن أشرف إمام، مديرة العلاقات العامة والإعلام هناء الصفار، مستشار الشؤون الإعلامية صلاح أحمد، مستشار التنسيق الأمني محمد البوعينين، مدير التخطيط والتراخيص حسن رحمة ومشرف التنسيق للشؤون القانونية محمد البوسميط». ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، خلال الاجتماع أمس، إلى وضع خطة عمل تفصيلية لمكافحة الجريمة، ووضع كل عضو بحسب اختصاصه نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجري بالهيئة ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها، واقتراح النظم والإجراءات الكفيلة بالمكافحة، فيما أقر الاجتماع الأول لفريق العمل تنظيم سجل بحالات الاشتباه بجرائم الاتجار بالأشخاص التي تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأعلن العبسي «اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أنه تم تكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لإعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص».
وقال إنه «خلال الدراسة الرامية لاعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، سنستعين بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية».
وأضاف: «نحن نعمل لتنفيذ هذا المشروع المهم ونتفهم أننا سنواجه قضية مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كافة العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى، موضحاً أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية».
وأكد العبسي «أهمية دور الهيئة من خلال فريق عملها في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص نظراً لتأثيرات ذلك على مكانة البحرين أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن الهيئة بصفة الاختصاص تتولى مهام إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص»، موضحاً أن «دور الهيئة المحوري في تصاريح العمل وكونها مركز معلومات أساسي ورئيسي لمختلف بيانات العمالة الأجنبية يجعل من الهيئة من أهم المراصد الوطنية الرسمية لهذه الجريمة، ويمنحها دوراً فعالاً في جهود مكافحة هذه الجريمة من خلال إجراءاتها المتعددة».