كتب - هشام فهمي:
كشف مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف في ديوان الخدمة المدنية علي العبدالقادر عن عزم الديوان تنفيذ مشروع إعادة هيكلة النفقات بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، للاستفادة من تجربتها في ضبط المصروفات في الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، موضحاً أن إدارة التنظيم وموازنة الوظائف حققت زيادة قدرها 17% في عدد دراسات الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية المنجزة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011، حيث أجرت 1036 دراسة شملت 28 إدارة، و3 آلاف و749 وظيفة.
وأوضح في حوار مع «الوطن» أن كوادر وخبرات بحرينية خالصة نفذت جميع الدراسات المذكورة خلال العام الماضي وأن هذه النوعية من الخبرات نادرة حتى في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي يستمر عادة أربعة أعوام على الأقل بحيث يتطلب المراجعة بعدها بناءً على طلب الوزارة المعنية، مضيفاً أن «الديوان لم يفرغ بعد من الدراسات التفصيلية للهياكل الوظيفية للهيئات الحكومية التي كانت تنظم عملها لوائح خاصة بينها جامعة البحرين، وأن ما تم الانتهاء منه هو مطابقة الوظائف، وإنهاء دراسات بعض للهياكل الأساسية». وفي ما يلي نص الحوار:
حدثنا عن دور الديوان في ما يتعلق بالهياكل التنظيمية للجهات الحكومية؟
أنجزت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية 1036 دراسة تنظيمية شملت دراسة 22 هيكلاً رئيساً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ 28 إدارة، ودراسة 3749 وظيفة، كما تم الانتهاء من 77 دراسة متعلقة بتصنيف الوظائف، تضمنت تصنيف 558 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية، وإنجاز 126 دراسة في مجال مسوحات الوظائف تضمنت 36 دراسة للسقوف الوظيفية و79 دراسة للعمل الجزئي و11 دراسة في مجال مسوحات الوظائف، وتم الانتهاء من تسكين 1650 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية، حيث ازداد عدد الدراسات المنجزة خلال 2012 بنسبة 17% عن ما تم إنجازه في العام 2011.
ما هي الجهات الحكومية التي أعد ديوان الخدمة المدنية دراسات لهياكلها التنظيمية؟
أجرت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية دراسة للهياكل التنظيمية الرئيسة لكل من هيئة شؤون الإعلام، ووزارة المواصلات، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، والمالية، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، والإسكان، ووزارة الدولة لشؤون المتابعة، وهيئة الحكومة الإلكترونية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومعهد البحرين للإدارة العامة، وكلية البحرين التقنيـــة «بوليتكنـــك»، وهيئــة الكهربــاء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، والتربية والتعليم، والصحة، ووزارة شؤون حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية.
ماذا قدمتم للحد من الترهل التنظيمي في بعض الجهات الحكومية؟
قدمنا اقتراحات تهدف إلى الحد من التوسع غير المرغوب في الهياكل التنظيمية، من أجل الحفاظ على تنظيمات مصغرة كفؤة ذات إنتاجية عالية تحقيقاً لتوجهات مجلس الوزراء، حيث اقترحت الإدارة إلغاء عدد من الوظائف الشاغرة مقابل أي استحداث أو إضافة لوظائف جديدة بالجهات الحكومية، وتم تطبيق ذلك بإصدار توجيهات الخدمة المدنيــة رقــم «1» لسنـــة 2011 «بشـــأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملــة». وساهمــت الإدارة فـــي دراســـة وإصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم «5» لعام 2012، بشأن إلغاء الوظيفة المشغولة وإنهاء خدمة شاغلهــا، حيــث حددت هــذه التعليمات مبررات وشروط إلغاء الوظائف وإنهاء خدمات شاغليها ومسؤولية الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية بشأن ذلك.
هل لديكم اهتمام بإعادة دراسة توزيع المهام وتخفيف ضغط العمل؟
قامت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بدراسات نقل تبعية إدارة أو وكالة مساعدة ومن في حكمهما من جهة حكومية إلى أخرى بهدف إعادة توزيع المهام والمسؤوليات المناطة بالجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتركيز تلك الجهات على مسؤولياتها الرئيسة التي أنشئت من أجلها، فعلى سبيل المثال تم نقل مهام ومسؤوليات الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ونقل شؤون الموانئ من وزارة المالية وقطاع الطيران المدني إلى وزارة المواصلات، ونقل تبعية كلية العلوم الصحية من وزارة الصحة إلى جامعة البحرين، إضافة إلى نقل مهام إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية ومكتب التسجيل والتراخيص من وزارة الصحة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ما هي الجهات الحكومية التي تم استحداث هياكل تنظيمية لها؟
استحدث ديوان الخدمة المدنية ممثلاً بإدارة التنظيم والهندسة الإدارية خلال العام الماضي هياكل للمجالس البلدية تضم ما بين 35-40 وظيفة حسب حجم العمل لكل مجلس، وغطت هذه الوظائف جميع التخصصات المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات البلدية، بينها البحث القانوني والبحث الاجتماعي والدعم الفني الهندسي والدعم الإداري والعلاقات العامة والإعلام، وتم استحداث وظيفة منسق إداري لتقديم الدعم الإداري لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي تقديراً للدور الذي يقوم به عضو المجلس البلدي والأعباء اليومية التي يتحملها.
واستحدثت الإدارة بالتعاون مع وزارة الصحة، الهيكل التنظيمي للمراكز الصحية التالية ارتقاءً وتسهيلا لخدمة المرضى من حيث قرب تلك المراكز من المستفيدين، وتخفيف الضغط على المراكز الحالية، وتم تسكين 1075موظفاً في كل من مركز البحرين والكويت الصحي في الحد وهو أهم المشاريع الصحية عام 2011، ويخدم 25 ألف مواطن ومقيم بالمنطقة، ومركز يوسف إنجنير بمدينة عيسى، ويخدم 33 ألف مواطن ومقيم بالمنطقة، وهو يعد من أبرز المشاريع الصحية لعام 2012، إضافة إلى مركز عبدالرحمن كانو للكلى بمنطقة البسيتين ويخدم 300 مريض بالفشل الكلوي بالمنطقة على مدار ثلاث دورات يومياً بسعة 54 سريراً، وذلك لتخفيف الضغط على وحدة المؤيد لعلاج وزراعة الكلى بمركز السلمانية الطبي.
كم عدد دراسات الديوان لضبط نفقات القوى العاملة بالجهات الحكومية؟
في العام الماضي استكملت إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة أكثر من 500 دراسة لمختلف الجهات الحكومية، بغرض تطوير توزيع نفقات القوى العاملة، وتسهيل انسيابية العمل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وفي إطار ترشيد استخدام القوى العاملة غير المباشرة في الخدمة المدنية التي تستعين بها الوزارات من قبل القطاع الخاص، تم مراجعة وتقييم عقود القوى العاملة والخدمات للتأكد من فعالية وكفاءة العقود وفقاً للمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية.
وقامت الإدارة بدراسة واعتماد ميزانيات عامي 2013-2014 بما يتناسب مع القوى العاملة في تلك الأجهزة الحكومية، وفي مجال ضبط الوظائف استمرت الإدارة في مراجعة الإجراءات الوظيفية الخاصة بضبط القوى العاملة والبدلات للتأكد من تماشيها مع أنظمة الخدمة المدنية والهياكل التنظيمية والميزانية المعتمدة.
وأنجزت الإدارة دراسة بالأعداد المستقبلية للوظائف التي تتطلب مؤهلاً جامعياً في وزارات وأجهزة الخدمة المدنية، مساهمة في إعداد خطة وزارة التربية والتعليم لبعثات العام الدراسي 2012/2013.
ما هي مشاريعكم المستقبلية لتطوير قطاع الخدمة الدنية؟
لدينــا مشروع وضــع المعاييــر الخاصــة باستحـــداث الوظائــــف العليــــا والإدارات، ومشروع دراسة حصر المهام والاختصاصات الوظيفية للوزارات والجهات الحكومية، ومشروع إعادة هيكلة نفقات القوى العاملة المشترك مع وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، للاستفــــادة من تجربتها في ضبط المصروفات في الجهات الحكومية وتبسيـــط الإجـــراءات الإداريـــة. ونعتـــزم الاستعانة بشركات استشارية وبيوت خبرة للقيام بإجراء الدراسـات التنظيميـــة للجهات الحكومية، ودراسة إعادة تصنيف درجات وظائف السكرتارية، ودراسة وظائف المستشارين، ومشروع توحيد المهام الوظيفية للإدارات ذات الطبيعة المتشابهة كإدارات الموارد البشرية والمالية وغيرها من الإدارات المتشابهة، ومشروع دراسة وظائف الموارد البشرية والمشتريات، ومشروع دراسة الوظائف الأساسية في الجهــات الحكوميـــة المركزيـــة ودراســـة الوظائف القانونية التخصصية، إضافــة إلى مشروع إعداد أوصاف قياسية لوظائــف الموارد المالية والاستثمار، ودراسات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ما نسبة الاعتماد على شركات أجنبية في تنفيذ هذه الدراسات؟ وكم من الوقت استغرقت؟
جميع الدراسات المشار إليها أجريت خلال العام الماضي 2012 من قبل كوادر وخبرات بحرينية في الهندسة الإدارية وإدارة الأعمال نفخر بهم ونسعى لتطويرهم وتدريبهم، ومن المهم القول إن هذه النوعية من الخبرات ليست متوفرة في أي جهة حكومية سوى في ديوان الخدمة المدنية، وهي نادرة في القطاع الخاص.
وعادة يستمر الهيكل التنظيمي أربع أعوام على الأقل بحيث يتطلب المراجعة بعدها بناءً على طلب الوزارة المعنية.
ماذا قدّم الديوان لتطوير الكوادر الحكومية؟
استكملت إدارة تقييم الوظائف قرابة 37 دراسة لمختلف الجهات الحكومية، بغرض تطوير الكوادر الحكومية، شملت تطوير الطلبات المقدمة من الأجهزة الحكومية المتعلقة بتطوير معايير التصنيف والمؤهـــلات والدراســات الخاصة، حيث تمخضت عنها توصيات برفع أو تعديل مستويات الوظائف الموجودة بالخدمة المدنية.
إضافة لذلك قامت الإدارة بدراسة العديد من طلبات تقييم المؤهلات العلمية كاستشارة فنية لتعيين حامل مؤهل البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية وماجستير في المحاسبة وتقييم مؤهل الدبلوما الاحترافية الممنوحة من معهد البحرين للتدريب ودراسات تحديد درجات الوظائف المستحقة لحملة المؤهلات المختلفة وغيرها.
وتم تحديد درجات الوظائف بالهيئات الحكومية التي تم ضمها للخدمة المدنية وذلك بمطابقتها مع الوظائف المشابهة والمتساوية ويفوق عددها 1600 وظيفة، وأجــــرى المختصـــون دراســـات لبعـــض الاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب والرد عليها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة بالخدمة المدنية، منها اقتراح تعديل الكادر الوظيفي لوظائف الأئمة والمؤذنين.
حدثنا عن معايير التصنيف الحالية للوظائف في الجهات الحكومية؟
انتهت الإدارة من مسودة معيار التصنيف للوظائف التعليمية بالإدارات والمدارس التابعــة لوزارة التربية والتعليم، ومســـودة تعليمات الخدمة المدنية بشأن الوظائف المحاسبية وشغل وظائف الموارد البشرية، ومســودة معيــار تصنيــف وظائــف فنــي الهندسة، ومسودة معيار تصنيف لوظائف مساعدي الخدمات الطبية.
وأنشـــأ قســـم معاييـــر التنظيــم هياكــل تنظيمية موحدة ومرنة ويسهل تسريع عملية إنشاء الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بهدف وضع معايير تنظيمية علمية موحدة لجميع الأجهزة الحكومية، إضافة إلى العمل على تطوير معايير وظائف المكاتب للمناصب العليا ودراسة معدلات نطاق الإشراف، وتطوير هياكل المدارس النموذجية.
ماذا عن تطوير الجوانب الفنية لكوادر وموظفي الديوان؟
نفذت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية برنامجاً تدريبياً عملياً وميدانيا فريداً من نوعه على مهارات وطرق إعداد دراسات التنظيـــم ودراســـة المهـــام والأوصـــاف الوظيفية ودراسة حجم العمل وتصنيف وتقييم الوظائف والتسكين على الهياكل المعتمدة ونحوها مــن الأمــور التنظيميـــة، وتعتبر هذه الفكرة سابقة بالخدمة المدنية حيث تمــت استضافــة ممثلـــي الجهـــات الحكومية بمكاتب إدارة التنظيم والهندسة الإدارية للعمل بالقرب من المهندسين والاخصائيين لمدة أسبوعين لتحقيق الانسجام والتكامل في العمل بين موظفي الديوان وموظفي الجهات الحكومية، وتخرج في البرنامج دفعتان من موظفي عشر جهات حكومية هي وزارات الأشغال، والإسكـــان، والعدل والشؤون الإسلاميـــة والأوقاف، والمالية، والتنمية الاجتماعيـــة، والداخلية، والمواصلات، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكلية البحرين التقنية، ووزارة الخارجية.
وعقدت دورة تدريبية متخصصة لموظفي إدارة التنظيــــم والتصنيــــف والهندســــة الإدارية في مجال أساليب قياس حجم العمل، بالتعاون مع كلية «هاري ميتشل» البريطانية، ضمن سياسة الإدارة في تدريب وتأهيل وتطوير مهارات وقدرات موظفيها في هذا المجال.
وتواصلت الإدارة مع كبريات الشركات من أجــل عقـــد دورة «On Job Training» في مجال الهندسة الإدارية وتحسين وتطوير إجراءات العمل وقياس حجم العمل ورفع الإنتاجية وغيرها، لعدد من المهندسين ومسؤولي التدريب في تلك الشركات، ورحبت تلك الشركات بالفكرة وأبدت موافقتها على التعاون مع الإدارة في هذا المجال، حيث سيتم تدشين هذا البرنامج خلال عام 2013.
كيف يمكن ترجمة هذه الدراسات للمواطن وظيفياً ومادياً؟
لاشك أنها تنعكس إيجاباً على الموظفين من خلال رفع مستوى الوظائف، إذ إن تسكين الموظفين على درجات وظيفية مطوّرة ووجود درجات أعلى بمميزات وظيفية وماديـــة أفضـــل سيدفع الموظف إلى تطوير أدائه وكفاءته ليحصل علــى تلك الدرجة، حيث إن الترقية مرتبطة بتطوير الأداء والقيام بمهام إضافية.

ما هي الوزارات التي لديها فرص أكبر لاستيعاب مزيد من فرص الوظائف؟

استحداث الوظائف يخضع لمتطلبات وحاجة الجهة الحكومية لتلك الوظائف وهي لا تستحدث من أجل أشخاص، والوزارات الكبيرة دائماً تشهد توسعاً مثل وزارة الصحة من خلال إنشاء مراكز صحية جديدة، ووزارة التربية والتعليم من خلال مدارس ومشاريع جديدة، ولابد أن نواكب متطلبات جميع الوزارات.
ماذا عن مطالبة موظفي الهيئات الحكومية بزيادة الرواتب خاصة جامعة البحرين؟
موضوع الأجور ليس من اختصاص إدارة التنظيم وموازنة الوظائف، أما ما يتعلق بالهياكل التنظيمية في الجامعة والهيئات التي كانت مستقلة تحكمها لوائح خاصة، تم ضم هذه الهيئات تحت مظلة الخدمة المدنية، ونقوم الآن بعدة مراحل، تشمل إعادة الهيكلة حيث تم الانتهاء من إعادة هيكلة المناصب العليا في بعض الهيئات، ولا توجد هيئة تم الانتهاء من دراسة جميع الهياكل الأساسية والتفصيلية لها، إلا أننا أتممنا مطابقة وظائف تلك الهيئات بوظائف الخدمة المدنية وتحتاج إلى إجراء دراسة لكل منها لأن تلك الوظائف أنشأتها الهيئات وليس الديوان.
ماذا عن وظائف الأطباء الجديدة المعلن عنها، وما هي التخصصات المطلوبة؟
تم فعلاً زيادة عدد وظائف الأطباء إلى 50 وظيفة جديدة لحديثي التخرج في إطار التعاون المستمر مع وزارة الصحة، لاستيعاب الخريجين الجدد، نظراً لوجود حاجة فعلية لدى الوزارة مع التوسع الحاصل في عملها، ويترك لوزارة الصحة توزيعهم على المسارات والتخصصات حسب إجراءاتها.