كتب - حسن عبدالنبي:نفى مصدر مسؤول في جمعية المقاولين البحرينية طرح قائمة باسم «المقاولين» لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي ستعقد في 15 فبراير المقبل.وأرجع المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح لـ «الوطن» أسباب ذلك إلى وجود عدة كتل تتنافس لخوض انتخابات مجلس إدارة بيت التجار، موضحاً في الوقت نفسه أن عدداً من أعضاء جمعية المقاولين متوزعون على تلك الكتل.وأكد المصدر، أن كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المقاولين سيدعمون جميع الكتل المترشحة لانتخابات الغرفة وسيقفون على الحياد، معبراً عن أمله أن تحقق الإدارة المقبلة طموحات كافة المقاولين.وستعقد انتخابات الغرفة في 15 فبراير المقبل عقب اجتماع لمجلس الإدارة، مؤخراً، حيث تم اختيار عادل المسقطي رئيساً للجنة الانتخابات وتسمية 8 من أعضاء الغرفة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة أعضاء باللجنة، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات سخونة كبيرة ويتجاوز عدد المرشحين 60 مرشحاً من بينهم حوالي 10 سيدات أعمال حتى الآن.وكانت لجنة انتخابات الدورة «28» للغرفة، اعتمدت خلال اجتماعها مؤخراً، البطاقات التعريفية في يوم الانتخابات، فيما تم استعراض العروض المتعلقة بتجهيزات عملية الفرز والتصوير والأختام الخاصة بلجنة الانتخابات، وبطاقة المشاركة في الانتخابات.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، الترتيبات والإجراءات ذات الصلة بسير العملية الانتخابية، حيث قامت بجولة في القاعات المخصصة للانتخابات بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.واطلعت على سير العملية الانتخابية، كما ناقشت سير عمل لجنة التدقيق على جداول الانتخاب وبتسمية مندوب وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات المراقبة الأخرى، وترشيح فريق المساعد للجنة.كما عقدت اللجنة اجتماعاً آخر يوم السبت الماضي، أعلنت خلاله عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب اعتباراً من 5 يناير الحالي وحتى 28 من الشهر نفسه.واعتمدت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، جدول الانتخاب ووجهت إلى نشره على الموقع الإلكتروني للغرفة. واستعرضت الترتيبات والإجراءات ذات الصلة بسير العملية الانتخابية من ضمنها التجهيزات المرتبطة بطريقة توزيع أوراق الاقتراع، كما ناقشت سير عمل لجنة التدقيق، وبتسمية مندوب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات المراقبة الأخرى، وترشيح فريق المساعد للجنة، كما اعتمدت الترتيبات الخاصة بضمان سلاسة العملية الانتخابية في يوم الانتخابات، واستعرضت العروض المتعلقة بتجهيزات الحاسب الآلي.