كتب - أنس الأغبش:
توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتكنولوجيا القابضــــة-صيدليــــة الخليــــج، د.خالد العوضي تراجع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30-35% بعد توحيد أسعار وصولها خليجياً (CIF) بنهاية 2013.
ودعا العوضي، وهو رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية السابق، للتوجه إلى الشركات «الجنيسة» التي تنتج الأدوية بأقل التكاليف كحل مهم لتقليل قيمة الدواء، موضحاً أن أرباح الصيدليات لا تزيد عن الـ4%.
ورجح في تصريح لـ»الوطن»، تراجع بعض الأسعار محلياً إلى ما يقارب 50% بنهاية 2013، موضحاً أن هناك توافقاً على إلزام الشركات بتوحيد أسعار الوصول، ما سيسهم بهبوط الأسعار لتكون بنفس أسعار السعودية، التي تعتبر الأقل خليجياً.
وحول ارتفاع أسعار «هامش أرباح» الأدويـــة بالنسبـــة للوكيـــل وأصحـــاب الصيدليات الخاصة أكد العوضي، أن ذلك لا يعتبر هامش ربح وإنما «سعر مضاف» تفرضه الحكومة، ويشمل ذلك التكاليف الكبيرة للوكيل وبائع التجزئة، موضحاً أن الفائدة الصافية لا تتعدى الـ4% فقط.
وفصل العوضي أسعار الأدوية بأنها تنقسم إلى قسمين أولهما: قسم تقوم بتحديده الشركة ولا دخل لأصحاب الصيدليات فيه، أما الآخر فتحدده الحكومة ويتضمن التكاليف والأرباح.
وأوضح أن القسم الأخير وهو السعر الحكومي أطلقت عليه الجهات الحكومية مسمى «هامش الربح» وهي تسمية خاطئة، وإنما هي «سعر مضاف»، لأنها تشمل التكاليف الكبيرة للوكيل والبائع، مؤكداً أن أرباح الصيدليات تبلغ نحو 4% وفي أفضل الحالات تصل إلى 6% أحياناً.
ودعا العوضي الجهات الحكومية إلى معاملة الصيدليات الخاصة مثل نظيرتها في الخدمات الخاصة الأخرى، وخصوصاً أنه يتم توفير الأدوية بشكل مجاني في صيدليات وزارة الصحة، بدلاً من التحكم في القطاع الخاص بهذا الشكل المحكم.
وواصل العوضي: «هناك توجه لدى بعض الدول الخليجية، لتعويم سعر الدواء، ووضع آليات السوق أن تتحكم بها بدل الحكومات».
وعرج على أوضاع الصيدليات الخاصة في البحرين، موضحاً أن هناك نحو 17 صيدلية أغلقت أبوابها منذ العام 1980، نتيجة لتثبيت الأسعار وقلة الأرباح، لتنضم إليها صيدليتان أخريان وعدد آخر على وشك الإفلاس قريباً. وحول عدم توفر أصناف من بعض الأدوية في السوق المحلية، حيث يقوم البعض بجلبها من السعودية، قال: «هناك كثير من الأدوية ليست مسجلة»، عازياً ذلك إلى أن الشركات تمتنع من التسجيل بسبب غلاء عملية التسجيل باستخراج شهادات خاصة في دول المنشأ، وتدفع نظير ذلك تكاليف أكبر ولا تكون مجزية للشركات.
وأردف: «أن شركات الأدوية لديها أصناف كثيرة، لا يتم تسجيل إلا القليل منها لأنها غير مجزية»، موضحاً أن سوق الدواء في كل منطقة الشرق الأوسط لا يعادل سوى 2% من الإجمالي العالمي.
ودعا العوضي إلى التوجه نحو شركات الأدوية «الجنيسة» والتي تبيع الأدوية بجودة عالية، وأسعار أقل من الشركات الأم ذات الكلفة العالية، وتكون بنفس المحتوى الدوائي.
وأوضح أن التوجه نحو تلك الشركات، سيساهم بخفض الأسعار والتي يستفيد منها المستهلك النهائي، لافتاً إلى أن هذه الشركات تتيح نوعيات جيدة وبأسعار معقولة لشركات التوزيع.