طرابلس - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه ينوي القيام بتعديل وزاري في حكومته في غضون أسبوعين وذلك رداً على محاولات في المؤتمر الوطني العام لسحب الثقة من حكومته.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي «سيكون هناك تعديل وزاري هام قريباً». وأشار إلى أن التعديل سيشمل وزارة الداخلية الشاغرة منذ استقالة محمد خليفة الشيخ في أغسطس الماضي ووزراء آخرين يرغبون في مغادرة الحكومة. وكان زيدان أعلن الصيف الماضي مراراً عن «تعديل وزاري وشيك».
وحكومة زيدان التي شكلت قبل أكثر من عام هي موضع انتقاد منتظم لعدم تمكنها من بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من عامين من الإطاحة بنظام معمر القذافي.
ويحاول أعضاء في المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد منذ عدة أشهر إسقاط حكومة زيدان بدون أن يتمكنوا من جمع الأصوات الكافية لذلك.
ولم يتم التوصل داخل المؤتمر الوطني العام إلى توافق بشأن مصير الحكومة بعد مذكرة سحب ثقة قدمها 72 نائباً.
ووصف زيدان خصومه بأنهم «أقلية» في المؤتمر العام مؤكداً أنه سيغادر إذا اختار المؤتمر العام خلفاً له.
من جهة اخرى، أعلن قادة الحراك الفيدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا عزمهم بيع النفط خارج إطار الحكومة الليبية المؤقتة. وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في مؤتمر صحافي في مدينة أجدابيا إن حركته الاحتجاجية تعلن «نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة». ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشآت النفطية منذ نهاية يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسة في شرق ليبيا ويتهمون الحكومة بالفساد في بيع النفط ويطالبون بحكم ذاتي في منطقة برقة في إطار نظام فيدرالي. وطرح الناطق باسم الحركة إبراهيم الجضران شروطا منتصف ديسمبر الماضي وهي «تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقاً لقانون عام 1958».