{{ article.article_title }}

قالت المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن تعليق الأطراف الممثلة بحوار التوافق الوطني جاء بسبب «تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار وعدم عودتها عقب انتهاء مدة الانتظار»، إلا أنها أشارت إلى أن «الباب يبقى مفتوحاً لمواصلة جلسات الحوار عند عودة الجمعيات الست عن قرارها».
وأضافت رجب في بيان أمس، أن «الأطراف الممثلة في الحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) أعلنت مساء الأربعاء اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، انطلاقاً من قيام حوار التوافق الوطني على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع، وبسبب تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار، وبعد نفاد مدة الانتظار التي تم التفاهم حولها لعودة هذه الجمعيات إلى طاولة الحوار، واستمرار رفضها للمشاركة».
وأشارت إلى أن «الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو 2011، وحيث إن هذه الجمعيات التي تعد مكوناً رئيساً لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين، فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً».
وتابعت رجب أن «حكومة البحرين عملت منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لإنجاح هذا الحوار بمبدأ التوافق وسيادة القانون على الجميع وعدم فرض رأي طرف على طرف آخر، وبناءً على هذا المبدأ اقتنعت الأطراف المشاركة هي الأخرى بعدم جدوى استمرار جلسات الحوار في ظل عدم حضور الجمعيات الست لهذه الجلسات، وخصوصاً أن استمرار هذا الشق من الحوار جاء لاستكمال البناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي، ولتحقيق توافق وطني جامع لكافة مكونات المجتمع البحريني كهدف أساسي يسعى الجميع له وتعمل الحكومة من أجله».
وأكدت أن «الحكومة أعلنت مراراً حرصها على أن مبادئ التوافق هي السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي، كما تؤكد على أن أبواب الحوار مازالت مفتوحة لاستكمال الشق السياسي، وأن تبادر الجمعيات الست بإنهاء تعليقها لحوار التوافق الوطني والانضمام إلى باقي الفرقاء في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو بأي آلية يتوافق عليها المتحاورون».