قالت حملة «أنا إنسانة» التابعة للجنة «حقوقنا النسائية»، إن «الوفاق» تتخذ من قانون الأسرة بشقه الجعفري مفتاحاً للمساومة مع الدولة، دون الالتفات إلى أضرار تصيب النساء البحرينيات وأطفالهن.ودعت الحملة في عريضة رفعتها إلى أمين عام الأمم المتحدة أمس، موقعة من حركة «احترام»، والشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان، إلى إنصاف المرأة، والوقوف ضد ما يمارسه المجلس العلمائي والشيخ عيسى قاسم وجمعية الوفاق من ترهيب تجاه منع إقرار الشق الجعفري من قانون الأسرة. وقالت منسقة الحملة رئيس لجنة «حقوقنا النسائية» رباب جاسم، إن العريضة سلمت لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بدول الخليج العربي نجيب فريجي وللمرة الثانية، تطالب أمين عام الأمم المتحدة لإنصاف المرأة البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري». وبررت رفع العريضة بالتصدي لما كشفت عنه استشارية السلوك النفسي بمركز بتلكو للعنف الأسري شريفة سوار، عن وجود 470 سيدة معنفة لجأن للمركز، تتراوح أعمارهن بين 25 و45 عاماً. ودعت رباب لجنة «سيداو» لدى مناقشتها التقرير الوطني الثالث للبحرين فبراير المقبل واجتماع مجلس حقوق الإنسان مارس المقبل، إلى التفاعل مع الحملة ومطلب نساء البحرين في دعم توصية ملزمة في سرعة سن الشق الجعفري من قانون الأسرة. وأضافت أن اللجنة وعبر الدعم الكبير من الشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وثقت ورصدت حالات استغلال المرأة، في ظل سياسة تخويف وترهيب وصمت يمارسه المجلس العلمائي ضد قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، ومن ورائه جمعية الوفاق، مطالبة بسرعة التصدي لزنا المحارم. ولدى تسليم العريضة بحضور المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، أعرب فريجي عن التعاطف الكبير لبيت الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون مع آلام المتضررات من تعطيل قانون الأسرة الجعفري. وقالت العريضة إن أصحاب دعوة الديمقراطية بجمعية الوفاق يطالبون بعودة الحياة النيابية والحل السياسي في الحوار الوطني الذي قاطعوه تحت شعار «البرلمان هو الحل»، يعودون ويدفنون هذه التجربة برفضهم تناول البرلمان للقانون، وإصرارهم على احتكار سلطة إصدار القانون وتعديله، وإقرارهم مبدأ احتكام جيل المستقبل لأفكار الحاضر من خلال اشتراطهم عدم تعديل القانون، ومطالبتهم بضمانة دستورية، أي تعديل الدستور بالنص على مطالبهم واشتراطاتهم غير المسبوقة ماضياً وحاضراً. وأضافت «لا نظن أن هناك دولاً تقتدي بهم، حيث يطالبون ويصرون على اعتماد القانون من قبل المرجعية الدينية في النجف، أي المساس بمبدأ سيادة الدولة التي كفلتها المواثيق الدولية». وكانت رباب جاسم والمتضررات من نساء البحرين، رفعن العام الماضي إلى أمين عام الأمم المتحدة، عريضة بخصوص إقرار قانون الأسرة الجعفري.