أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة رباب العريض نائب رئيس اللجنة، على السلامة القانونية والدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والمقدم من العضو د.جهاد الفاضل، تمهيداً لإحالته إلى لجنة الخدمات، والتي ستتولى بدورها دراسة الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى معاملة الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته من مرتكبي الأعمال الإرهابية أو مثيري العنف والشغب معاملة الشهيد، بحيث يمنح المستحق عنه معاشاً يبلغ أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، إضافة إلى زيادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمستحقين عن الشهيد، وتعديل المعاش للمستحقين عن الضابط أو الفرد الذي يقتل أثناء أو بسبب الخدمة.
وأبدت اللجنة موافقتها في ذات الاجتماع على عدد من مشروعات القوانين، وأكدت سلامتها من الناحيتين القانونية والدستورية، وتتضمن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يضع نظاماً جديداً لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى مساواة أعضاء الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وذلك للتمتع بميزة الحصور على جوازات سفر خاصة، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يتطرق إلى تنظيم موضوع تعيين قنصل فخري للدول الأخرى في مملكة البحرين.