كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل، مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بعد أن شرع في تداول مواده خلال الجلسة الماضية، وقرر إعادة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات إلى اللجنة بعد نقاشات دامت 3 ساعات. ويهدف المشروع بقانون حسب مقدميه، إلى خلق جو من التفاهم والطمأنينة داخل نطاق الأسرة، خاصة أن الدين الإسلامي دعا إلى بناء أمة تقوم أسسها على الاستقرار والأمن والعدالة الأسرية، وفي ظل زيادة ظاهرة العنف الأسري في المملكة. وينظر المجلس في الجلسة ذاتها، في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل، بعد أن أوصت لجنة الخدمات برفضه، مرجعة سبب رفضها إلى أنه «لا يضيف جديداً للقانون النافذ». دورأت مقدمة الاقتراح رباب العريض، أن القانون الحالي لم ينظم تجديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة، وترك الأمر لوزارة العمل في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق، ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات مستحقة ودون مبرر.