كتب - وليد صبري:
يدلي المصريون في البحرين بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى يوم الأحد المقبل، فيما أكدت مصادر دبلوماسية بالسفارة المصرية أن «إعلان النتيجة سيكون الاثنين المقبل»، متوقعة «زيادة إقبال الناخبين في التصويت على الدستور خلال الأيام المقبلة».
من جهته، قال أسامة حمدي الدبلوماسي بالسفارة المصرية والأمين العام للجنة المشرفة على تصويت الجالية المصرية في البحرين، والتي يرأسها السفير عصام عواد أن «6122 مصرياً في البحرين مسجلين في قوائم اللجنة بالسفارة يحق لهم التصويت في الاستفتاء الذي بدأ أمس الأول الأربعاء ويستمر حتى الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة المصرية»، موضحاً أنه «من المنتظر إعلان نتيجة الاستفتاء الاثنين المقبل».
وأشاد حمدي بـ «التعزيزات الأمنية التي توفرها السلطات البحرينية لحماية السفارة والمصريين المقيمين بالبحرين»، موضحاً أن «عملية التصويت تمر بهدوء وشفافية دون أدنى مشاكل».
وقال إن «طاقم السفارة وأعضاء اللجنة يتمتعون بخبرة كبيرة ما يسهل عملية الاستفتاء والخروج بها في أجواء راقية نموذجية».
وذكر حمدي أن «اللجنة العليا للانتخابات في مصر تشدد على ضرورة إحضار الناخب أصل إحدى الوثيقتين، الرقم القومي أو جواز السفر المميكن كي يتمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء».
في غضون ذلك، أعرب مصريون شاركوا في الاستفتاء عن «سعادتهم بالتصويت على الدستور»، مؤكدين أن «الدستور الجديد يليق بالمصريين ويوفر الأمن والاستقرار ويكفل حقوق الإنسان وينهض بالبلاد خلال الفترة المقبلة».
وقال توفيق السيد إن «العملية الانتخابية تتم بشفافية وسلاسة وهدوء»، موضحاً أن «الدستور الجديد يكفل حقوق المصريين من خلال مادة التكافل الاجتماعي التي تخدم شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمزارعين». وأشار السيد إلى أنه «صوت على الدستور من أجل توفير الأمن والاستقرار وضمان سير العملية الانتقالية نحو الهدف المنشود». من ناحيته، أكد المواطن شريف محمد جمال أن «الدستور الجديد متميز بمواده التي تكفل حقوق المصريين»، موضحاً أن «فئة قليلة هي من تقاطع الدستور أو ربما تصوت ضده وهي معروفة للجميع، لكن غالبية المصريين سيوافقون على الدستور». وأعربت الناخبة دعاء سعيد عن «سعادتها بالتصويت على الدستور»، مؤكدة أن «لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور ضمت شخصيات محترمة وحرصت على إعداد دستور يليق بالمصريين وبتاريخهم»، وتوقعت «تصويت المصريين بكثافة على مواد الدستور الجديد».
من جهته، دعا المواطن حسام صالح وهو مستشار قانوني بإحدى الشركات في البحرين، اللجنة العليا للانتخابات في مصر إلى «النظر في الشكوى المقدمة من المصريين بالخارج والتي تتعلق بضرورة أن يحمل الناخب أصل بطاقة الرقم القومي أو الجواز السفر المميكن»، مشيراً إلى أن «قطاعاً عريضاً من المصريين في الخارج لن يستطيعوا التصويت لأنهم لا يحوزون أصل بطاقات الرقم القومي أو ليس لديهم جواز السفر المميكن».
وقال صالح إن «هناك أوراقاً أخرى ثبوتية يستطيع الناخب أن يدلي بصوته من خلالها، فعلى سبيل المثال، تسجيله في قاعدة البيانات في السفارة، إضافة إلى أن لديه صورة من بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر الصادر من مصر أو من السفارة المصرية في البحرين، وكل ما سبق وثائق يعتد بها من أجل السماح للناخب للإدلاء بصوته».
وقال إن «الدستور الجديد يحقق طموحات الشعب المصري، ويوفر الأمن والأمان ما يؤدي إلى استقرار الاقتصاد، كما إن الدستور يكفل حقوق المرأة والمعاقين لأول مرة».
ويعد الاستفتاء على الدستور خطوة كبيرة في تنفيذ خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
يذكر أن عدد الناخبين المصريين المسجلين في الخارج يزيد على 681 ألفاً من بين نحو 8 ملايين مصري مغترب. ويقيم %80 منهم في 5 دول هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة.