1.3 مليار دينار العجز المقدر بالميزانية والفعلي 226 مليوناًتدني نسبة الصرف على المشاريع وراء الفارق الكبير بين العجز المقدر والفعلي«المالية» لم تحوّل 4.7 مليون دينار فوائض ميزانيات مستقلة للجهات الحكوميةالوزارة لم تحصّل 345 مليون دينار من مبيعات وقود الطائراتكتبت – مروة العسيري: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، لافتة إلى أن الحساب الختامي خلا من الأرقام الفعلية للدين العام، ومبرات ارتفاعه، ولملحق بتفاصيل مشاريع الجهات الحكومية. وبينت اللجنة في تقريرها –الذي يناقشه مجلس النواب في جلسة المقبلة- أن الحكومة لم توضح مبررات ارتفاع الدين العام على وجه التفصيل، بل كان ردها على استفسار اللجنة بهذا الشأن بشكل عام، ولم يتضمن شرحاً لمقارنة العجز الوارد في الحساب الختامي مع ارتفاع حجم القروض الحكومية. ولم تقم وزارة المالية بمراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ولم تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن إمكانية وجود بدائل أخرى للتمويل، لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وكذلك تجنبا لتحميل أي أعباء إضافية تخص فوائدها، وهو ما أوصى به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2012-2013 بشأن الدين العام.ولفتت اللجنة لوجود فارق كبير بين العجز المقدر في الميزانية بمبلغ 1.3 مليار والعجز الفعلي بمبلغ 226 مليون دينار لعدة أسباب، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وكذلك تدني نسبة الصرف على المشاريع.ووجدت اللجنة أن الحساب الختامي لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن وزارة المالية لم تقم أيضاً بمتابعة تحويل فوائض الميزانيات المستقلة للجهات الحكومية وكان أكبرها ميزانية مجلس التنمية الاقتصادية الذي بلغ 1.5 مليون دينار .وأكدت اللجنة أن وزارة المالية لم تقم بإدارة الخزانة بالتنسيق مع شركة نفظ البحرين (بابكو) بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات وقود الطائرات من كل من شركتي طيران الخليج وطيران البحرين، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليها لغاية نهاية ديسمبر 2012 مبلغ 316 مليون دولار على شركة طيران الخليج، ومبلغ 29 مليوناً على شركة طيران البحرين.وبينت اللجنة أن الحكومة لم تلتزم بالمادة (38) من قانون الميزانية العامة وبتعميم وزير المالية رقم (6) لسنة2012 بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتحديداً فيما يتعلق بتحميل السنة المالية 2012 بمصروفات تخص السنة المالية 2011، حيث قامت بعض الجهات – رغم صرف تلك المبالغ المعتمدة لبعض المشاريع - بعدم تسجيلها في حساباتها الختامية لعام 2011 وتحميلها على السنة المالية 2012، بلغ ما أمكن حصره منها 3.4 مليون دينار.وذكرت اللجنة أن عمليات شركة البحرين (بابكو) لم تفصل بعد عن وزارة المالية رغم التنويه إلى ذلك والتوصية به أكثر من مرة، مما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح. وأكدت اللجنة عدم التزام وزارة المالية بما ألقاه عليها قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (5)، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى حوالي 90% من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل، وقيامها مقابل ذلك بتحويل الشركات الخاسرة للحكومة. وانتقدت اللجنة أيضاً أن الحساب الختامي لم يرفق به في السنوات السابقة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً.ولفتت إلى أن «الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية خصوصاً وأن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل عام 2012 إلى أكثر من 4 مليار دينار». وسلطت اللجنة الضوء على الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية، والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2012 مبلغ 2,523.9 مليون دينار بحريني بمعدل نمو 4.6% عن العام السابق، مما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.ولفتت اللجنة إلى عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علمًا بأن مساهمة هاتين الشركتين في الإيرادات تعد مساهمة ضئيلة جدًا.وأشارت اللجنة إلى وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الإسكان حيث بلغت نسبة الصرف 84.7%، وبلغ الاعتماد في 2012 ما يقارب 237 مليون دينار وكان الصرف الفعلي 201 مليون دينار .