{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
رفضت لجنة الخدمات النيابية، مشروع قانون، ينص على رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير».
وأرجعت اللجنة رفضها، لكون المشروع سيؤدي إلى تقليل فرص العمل بالنسبة لحملة الشهادات العليا الجدد.
وأوضحت، أن الوضع القانوني الحالي أتاح مدّ خدمة الموظف الذي تنتهي خدمته الوظيفية ببلوغه سن الستين، وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، لذا فإن ما ورد في المشروع بقانون، موجود ومتحقق طبقاً للقانون النافذ.
وأشار ممثل جامعة البحرين إلى أن خيار رفع سن التقاعد سيلزم الجامعة بدفع المبالغ التقاعدية والتأمين والإجازات، وأن الجامعة لم يقع عليها ضرر بخصوص سن التقاعد المقررة وفقاً للقوانين النافذة.
ويرمي مشروع رفع سن التقاعد لحملة الشهادات العليا، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن، فضلاً عن إتاحة المجال لهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، إذ إن بعضهم يلتحق بالخدمة العامة في سن متأخرة نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، ولذلك فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل المعـاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة التقاعدية البالغة أربعين سنة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية.