قال وزير الإسكان باسم الحمر إن آلية الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى حفظ التوازن ما بين الأسعار السوقية للوحدات السكنية وبين الأسعار التي يتم تقديمها للمستفيدين من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالوزارة، وأن الوزارة راعت خلال الاتفاقية تطبيق الحد الأدنى والمسموح به لتنفيذ المشروع الذي يقوم به المطور العقاري، نظراً لأن إلغاء هذا الأمر سيتسبب في ارتفاع القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع قيمة الوحدة السكنية.
وزار باسم الحمر صباح أمس موقعي المدينة الشمالية واللوزي، المدرجين ضمن اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص مع شركة نسيج، وهي الاتفاقية التي تقضي ببناء 2450 وحدة سكنية بالمنطقتين، بواقع 1618 وحدة سكن اجتماعي و367 وحدة سكن اقتصادي في مشروع المدينة الشمالية، إضافة إلى 832 وحدة سكن اجتماعي بمنطقة اللوزي.
وأوضح باسم الحمر، على هامش الزيارة، أن اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص يقضي بحصول المطور العقاري على مساحات محدودة جداً من الموقع المخصص للمشروع، يتاح له من خلالها بناء وحدات وشقق سكنية وطرحها للبيع بأسعار السوق التنافسية، على أن يقوم المطور العقاري بتوظيف العوائد في الإنفاق على متطلبات مشروع السكن الاجتماعي الذي تولت الشركة تشييده.
وتأتي زيارة وزير الإسكان إلى موقعي المدينة الشمالية ومنطقة اللوزي لتفقد استعدادات البدء في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي في المنطقتين، حيث يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للبدء في تنفيذ 1618 وحدة سكن اجتماعي بالمدينة الشمالية، ليرتفع بذلك معدل البناء في تلك المدينة الوليدة إلى 2148 وحدة سكنية بواقع 1618 وحدة سيتم تنفيذها عبر شركة نسيج بموجب اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع المرحلة الأولى الذي شرعت وزارة الإسكان في تنفيذه من قبل والمتضمن بناء 530 وحدة سكنية.
وأكد الوزير الحمر أن مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص التي أبرمت الوزارة أولى اتفاقياتها لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي التي تملكها، تعد واحدة من أبرز المبادرات غير المسبوقة على مستوى المنطقة التي تهدف إلى مواجهة تحديات ومتغيرات ملف السكن الاجتماعي، وذلك في إطار البحث عن البدائل المتاحة والممكنة لمواكبة الطفرة التي طرأت على هذا الملف.
ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع الإسكاني بمنطقة اللوزي الذي تنفذه شركة نسيج أيضاً ويشتمل على 832 وحدة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، حيث تنتظر الوزارة فقط نقل الكابل الكهربائي الممتد في أرض المشروع، وهو الأمر الذي ستتكفل هيئة الكهرباء والماء به في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن قيام أحد المستأجرين المتواجدين بالموقع بإخلائه حالياً، وهو في المراحل النهائية لذلك.
وأضاف الحمر أن الآلية التي تم تطبيقها في هذا الشأن جاءت وفق عدة ممارسات ودراسات حسابية، تم خلالها مراعاة المتغيرات في الأسعار وتقديم الأولوية لثبات أسعار وحدات السكن الاجتماعي، حتى تم في النهاية الاستقرار على النموذج المالي المتبع في العقد الأصلي، وهو النموذج الذي تم وضعه بعناية فائقة وبالاستعانة بنخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وتضمنت الزيارة التي رافق وزير الإسكان بها عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمهندسين المتخصصين في إدارات تخطيط وتصميم وإنشاء المشاريع الإسكانية، الاطلاع على مخرجات الجيل الجديد من نماذج الوحدات السكنية المعدلة، التي عكفت الوزارة على تطويرها كأحد محاور الخطة الإسكانية الخمسية، حيث بدأت الوزارة في استخدام تلك النماذج في بناء المشاريع الإسكانية الحالية، ومنها بناء 530 وحدة باستخدام تلك النماذج المعدلة ضمن المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية.
وبيّن وزير الإسكان فكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي تقوم في الأساس على مبدأ تطوير الأراضي الحكومية المخصصة لصالح تنفيذ المشاريع الاسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث تقوم الشركة التي يتم إبرام الاتفاق معها بتصميم المجمع السكني الذي يستفيد منه المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بجميع مكوناته، من وحدات سكنية وبنية تحتية وتجميل وتشجير للموقع، علاوة على توفير الضمانات، على أن يستمر إشراف الشركة على المشروع ومراعاة توفير الصيانة اللازمة للوحدات على مدى 5 أعوام.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه الآلية تتيح بشكل أساسي الأولوية للمواطن المدرج طلبه على قوائم انتظار الوحدات السكنية أو قروض الشراء أو الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي للاستفادة من الوحدات التي يقدمها المطور بأسعار السوق التنافسية في حال امتلاكه القدرة المادية، ووجود الرغبة لديه في عدم الانتظار والاستفادة من المطور بشكل مباشر.