كتبت ـ مروة العسيري:
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد، أنه لا يوجد لديه أي تقرير محال من قبل هيئة المكتب للتباحث في موضوع إعادة توجيه الدعم، مبيناً أن اللجنة مقيدة بلائحة داخلية ولا يمكنه التصرف منفرداً لتنسيق اجتماع التباحث بين الحكومة والنواب.
وبين مراد أن النواب بانتظار دراسة الحكومة المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، وبناء على الدراسة سيتم تحديد الآليات والتوقيت المناسبين لتنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم.
من جهته دعا النائب أحمد قراطة إلى إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات دفعة واحدة لا تجزئتها على مراحل، لافتاً إلى أن دعم الديزل رصدت له ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 بعد أن أقرتها السلطة التشريعية وصدقها الملك، ولا يجوز رفع سعره باعتبار أن ما وضع بقانون لا يرفع إلا بقانون.
واعتبر قراطة تأجيل أية قرارات تخص إعادة توجيه الدعم أمراً بديهياً، لحين دراستها وحساب ميزانيتها وتضمينها بالميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 - 2016.
وحول اجتماع النواب والحكومة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بعد أمره بتجميد قرار رفع سعر الديزل قال قراطة «التنسيق المطلوب بين النواب والحكومة بهذا الشأن غائب».
وأشاد قراطة بطلب وزير المواصلات من الحكومة، حاجة وزارته لقانون يسد النقص التشريعي لديها، وتم ذلك بصدور قانون يخص المواصلات وآخر يخص البريد.