القاهرة - (وكالات): قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس إنه سيترشح للرئاسة إذا «طلب الشعب» ذلك في أول إشارة واضحة إلى أنه قد يحسم موقفه قريباً. وأكد السيسي أنه لكي يترشح لابد أن يحصل كذلك على «تفويض من الجيش»، بحسب ما قالت صحيفة «الأهرام» الحكومية على بوابتها الإلكترونية.
ودعا السيسي في الوقت نفسه المصريين إلى «المشاركة بقوة في الاستفتاء» على مشروع الدستور المصري الجديد الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال السيسي خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة «إذا ترشحت فيجب أن يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي»، وفق «الأهرام». وأضافت الأهرام أن التصفيق علا في القاعة عندما قال السيسي ذلك وردد الحاضرون «نحن معك». وكان السيسي يرد على نداء وجهه سياسيون وفنانون حضروا الندوة من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى يحثونه فيه على الترشح للرئاسة. وقال مسؤول مقرب من السيسي إنه لم يحسم أمره بعد ولكنه «لا يملك ترفاً أو خياراً» عدم الترشح إذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب. وأضاف أن السيسي قد «يضطر» إلى الترشح إذا شعر أن الشعب يريده. ورداً على سؤال حول شكل الدعم الشعبي الذي قد يدفع السيسي لحسم موقفه، قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن نسبة المشاركة والتأييد التي سيحظى بها مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء قد تكون «مؤشراً».
ومنذ أسابيع أصبح موضوع ترشح السيسي للرئاسة على كل الألسنة في مصر.
ويحظى الجنرال البالغ من العمر 59 عاماً بشعبية كبيرة منذ أن أعلن في يوليو الماضي عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي بعد 3 أيام من نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة برحيل مرسي.
وتؤكد تصريحات السيسي ما قاله مسؤولون كبار في الحكومة والجيش من دون الإفصاح عن أسمائهم عن أن الرجل القوي في مصر لن يعلن ترشحه للرئاسة بعد الاستفتاء إلا إذا كانت نسبتا المشاركة والتأييد مرتفعتين بدرجة كافية وبذلك سيكون الاستفتاء على الدستور نوعاً من الاستفتاء على الرجل.
ودعا السيسي خلال الندوة نفسها الشعب المصري إلى «المشاركة بقوة» في الاستفتاء. وقال «أدعو أبناء الشعب المصري لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين».
وأضاف أن «مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ أولى خطوات خارطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي». وتقضي خارطة الطريق التي تستهدف بناء مؤسسات منتخبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد إقرار مشروع الدستور الجديد.
وترك مشروع الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تحديد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن النية تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وبحسب المصادر نفسها فمن المرجح أن يحسم السيسي، أمره ويعلن ترشحه للرئاسة في حال إقرار الدستور.
وطالب السيسي رجال الجيش بـ «اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء».
وتابع أن «حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناقنا والقوات المسلحة والشرطة لن تتهاون في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها العظيم».
ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.