إسطنبول، أنقرة - (وكالات): تظاهر الآلاف أمس في أنقرة احتجاجا على الحكومة الإسلامية المحافظة التي يرأسها رجب طيب أردوغان والتي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة.ولدى وصول أردوغان إلى بلاده بعد جولة استمرت أسبوعا في آسيا، تجمع نحو 20 ألف شخص في ساحة كبيرة بأنقرة وهتفوا «الثورة ستنظف هذه القاذورات»، و»أنهم لصوص» في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه أردوغان. وأعادت فضيحة الفساد التي يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد 6 أشهر من التظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا. وتتخبط تركيا منذ 3 أسابيع في فضيحة فساد يشتبه بان مقربين من رئيس الوزراء تورطوا فيها، وتهدد مباشرة موقع أردوغان قبل 3 أشهر من الانتخابات البلدية. وقال أردوغان انه ضحية مؤامرة واتهم الشرطة والقضاء بالسعي إلى الإطاحة به من خلال التحقيقات حول الفساد. وأجبرت الفضيحة أردوغان على إعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة الوزراء الثلاثة المتورطين في الفساد. وأقال أردوغان مئات من ضباط الشرطة في عملية تطهير واسعة وسعى إلى الحد من صلاحيات القضاء. واتهمت حكومة أردوغان التي تحكم البلاد منذ 2002، الموالين لرجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتمتع حركته بنفوذ في الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في الفساد. ووعدت الحكومة بالمضي قدما في مجموعة الإصلاحات التي تمنح وزارة العدل مزيداً من السلطات في قرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وحرمانه من سلطة إصدار المراسيم. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير العدل بكير بوزداغ قوله «لا يمكن أن نسحب الاقتراح». وبدأ البرلمان نقاشاً حول التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي وصفها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بأنها غير قانونية والتي أثارت انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وندد أردوغان بما اعتبره «الانقلاب القضائي» متهماً المدعين الذين يقفون وراء القضية بالتآمر على حكومته. كما كشفت التوترات المتصاعدة المنافسة المحتدمة بين أردوغان وحليفه السابق الرئيس عبد الله غول قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل. وغول الذي يتوقع أن يعاد انتخابه في منصبه او انتخابه رئيسا للوزراء في حال أصبح أردوغان رئيساً، تبنى حتى الآن نهجاً تصالحياً تجاه الأزمة ويقول المحللون إنه سيواجه معضلة إذا عرض عليه مشروع القانون المثير للجدل. وكتب المحلل إحسان يلمظ في صحيفة زمان اليومية المرتبطة بحركة غولن «في حين يرغب غول في الناي بنفسه عن أخطاء حزب العدالة والتنمية، فانه من جهة أخرى يحتاج إلى موافقة أردوغان ودعم حزب العدالة والتنمية لتحقيق تطلعاته السياسية. وهذه هي معضلته». واعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحافيين والكتاب جمال أوساك وأحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة غولن الدينية، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة التركية للجمعية «افتراء» وتوقع أن يكون للنزاع بينهما «انعكاس» على نتيجة الانتخابات.