قال رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية عادل العسومي إن اللجنة توافقت على استخدام جميع الأدوات البرلمانية بعد انتهاء مناقشة تقرير الرقابة المالية بالمجلس بما فيها إحالة المتجاوزين للنيابة العامة، فيما أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد انتهاء اللجنة من مناقشة التقرير وتسليمه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأضاف العسومي في بيان تلا اجتماع «التنسيقية» أمس، أن الأدوات البرلمانية تشمل «الاستجوابات ولجان التحقيق، ومساءلة الوزراء المعنيين».