أمرت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة بطرد وزير سابق من بيت خاص بتركة ابنه بعد تنازعه عليها مع أرملة ابنه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة على جميع أعيان تركة ابن المسؤول السابق، جراء دخوله في منازعات تتعلق بتركة الابن مع أرملته.